البرنامج التنفيذي

لإستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة

للعقدين القادمين

تمهيد :

أصدر مجلس الجامعة على مستوى القمة القرار رقم (393) بشأن إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة, والذي ينص على :

" 1- الموافقة على إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة (وثيقة مستقلة, مستند رقم: ج03/79(07/02)/05- د(0002).

2-   إعتبار إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة جزءاً من الإستراتيجية المشتركة للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي.

3-   دعوة المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى الشروع في تنفيذ إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة بالتنسيق والتعاون مع كافة الأطراف ذات العلاقة, وتقديم تقارير دورية حول سير التنفيذ إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي".

وبموجب القرار تضطلع المنظمة العربية للتنمية الزراعية بمهام تنفيذ هذه الإستراتيجية بالتنسيق والتعاون مع كافة الأطراف ذات العلاقة. وفي هذا الإطار, أعدت المنظمة مشروع البرنامج التنفيذي, وفق ما تضمنته وثيقة الإستراتيجية المذكورة بنص القرار, وذلك فيما يتعلق بعناصر الإستراتيجية الخاصة بالتنفيذ, والتي تتمثل في شركاء التنفيذ وإختصاصاتهم, التمويل ومصادره المحتملة, الإطار الزمني لتنفيذ أهداف وبرامج الإستراتيجية وآلية التنفيذ والمتابعة والتقييم, والبرنامج الزمني للتنفيذ المتضمن في هذه الآلية.

أولاً :  شركاء التنفيذ وإختصاصاتهم :

1-1  : المؤسسات القطرية :

وتضم كافة المؤسسات المعنية بالتنمية الزراعية في الدول العربية, ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر:

-   مؤسسات البحث الزراعي التطبيقي، سواء المتمثلة في الأجهزة البحثية التابعة إدارياً لوزارات الزراعة العربية، أو تلك التابعة لوزارات التعليم العالي أو الجامعات العربية.

-   مؤسسات الإرشاد الزراعي والتطوير التكنولوجي، سواء التابعة إدارياً لوزارات الزراعة العربية، أو المتمثلة في صورة مؤسسات للمجتمع المدني، وتعمل في هذا المجال لتحقيق أهداف غير ربحية.

-   مؤسسات المسوحات والتقديرات الإحصائية الزراعية، والتابعة لوزارات الزراعة، أو وزارات التجارة أو المالية أو غيرها، وذلك حسب التصنيفات المؤسسية في الأقطار العربية وفي حدود مسئولياتها التنفيذية.

-   مؤسسات إدارة وتطوير الثروة السمكية، والتابعة إدارياً إلى وزارات أو هيئات الزراعة أو وزارات الثروة السمكية في الأقطار العربية، هذا إلى جانب تنظيمات المجتمع المدني العاملة في مجالات تقديم الدعم والإسناد الفني لتجمعات الصيادين.

-   مؤسسات إدارة الموارد المائية والارتقاء بكفاءة استخداماتها، سواء التابعة لوزارات الموارد المائية، أو وزارات الزراعة، هذا إلى جانب مؤسسات وتنظيمات وروابط مستخدمي المياه في القطاعات الزراعية العربية، وأيضاً المجلس العربي للمياه.

-   مؤسسات وهيئات الاستثمار، سواء المهتمة منها بقضايا الاستثمار بصفة عامة، أو تلك المتخصصة في الاستثمار الزراعي على وجه التحديد.

-   تنظيمات القطاع الخاص ورجال الأعمال،  المتمثلة في الغرف التجارية والزراعية والصناعية، أو تلك المتمثلة في تنظيمات المجتمع المدني (المنظمات الأهلية) الساعية لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار بصفة عامة، والزراعي منه على وجه التحديد.

-       مؤسسات التوحيد القياسي، بخاصة تلك المهتمة بتطوير مواصفات ومقاييس السلع والمنتجات الزراعية.

-   مؤسسات الخدمات والتسهيلات التسويقية والتجارية، والتي تشمل المؤسسات المعنية بإدارة أسواق الجملة للمنتجات الزراعية، والبنوك، والمؤسسات المعنية بتنظيم خدمات النقل والشحن البحري والجوي، والتأمين البحري، والتحكيم واختبارات الجودة، وتنمية الصادرات، والترويج التجاري الدولي، والحد من مخاطر التصدير، وذلك سواء كانت تابعة للسلطات الحكومية، أو لتنظيمات المجتمع المدني.

-   مؤسسات صياغة وتنفيذ السياسات التجارية، سواء التابعة إدارياً إلى وزارات التجارة، أو وزارات الزراعة مثل الحجر الزراعي والبيطري.

-   مؤسسات صياغة وتحليل السياسات الزراعية، التابعة لوزارات الزراعة في الأقطار العربية، والجهات الأخرى ذات العلاقة باتخاذ القرارات الوطنية.

-   المؤسسات المعنية بصياغة سياسات التعليم الزراعي والتدريب المهني، سواء التابعة لوزارات التربية والتعليم أو التعليم العالي أو الجامعات العربية.

-   المؤسسات المعنية بشئون المرأة، والحد من الفقر، سواء التابعة للأجهزة الحكومية أو تنظيمات المجتمع المدني العاملة في تلك المجالات.

-   مؤسسات دعم وإسناد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمتمثلة في صناديق تمويل هذه المشروعات، أو تنظيمات المجتمع المدني (المنظمات الأهلية) المعنية بتحديد المجالات والفرص الملائمة لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو تنمية مهارات وقدرات الشباب العاملين في إطار هذه المشروعات، أو تقديم الإسناد أو الدعم التسويقي لتصريف نواتجها.

-   المؤسسات المهتمة بشئون البيئة، سواء التابعة للسلطات الحكومية من وزارات وغيرها من مؤسسات وهيئات متخصصة، أو مؤسسات المجتمع المدني (المنظمات الأهلية) العاملة في هذا المجال.

وتختص الدول العربية من خلال المؤسسات القطرية المذكورة أو غيرها, والتي تحددها وفقاً لخصوصية كل دولة بتنفيذ المكونات القطرية المحددة بوثيقة الإستراتيجية المعتمدة بقرار قمة الرياض. كما تختص الدول ببلورة الخطط والمشروعات التنفيذية وإعدادها بمستوى قابل للتنفيذ إعتماداً على الموازنات المتاحة ذاتياً, أو بالمستوى الملائم لإستقطاب التمويل والإسناد من قبل المؤسسات الإنمائية والمالية التمويلية العربية والإقليمية والدولية.

1-2  : منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك المعنية بالقطاعات الزراعية العربية :

وتضم مختلف التنظيمات التي تقع ضمن منظومة العمل العربي المشترك, أو التجمعات العربية القائمة, والمتمثلة في :

-       التجمعات الإقليمية العربية, وتضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية, والإتحاد المغاربي العربي.

-   المنظمات الفنية العربية المتخصصة، والمتمثلة في كل من المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة.

-   المؤسسات والصناديق الإنمائية والتمويلية العربية والإسلامية، وتضم كلاً من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، صندوق النقد العربي، برنامج تمويل التجارة العربية، البنك الإسلامي للتنمية، هذا بالإضافة إلى صناديق التنمية القطرية مثل صندوق السعودية للتنمية، وصندوق أبو ظبي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

-   الهيئات والشركات العربية المعنية بالاستثمار الزراعي، والتي تضم كلاً من الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية، والشركة العربية للاستثمار.

وتختص منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك بتنفيذ المكونات التنموية القومية والمشتركة كل حسب الإختصاصات والمهام المحددة لها. وتضطلع كل منظمة أو مؤسسة بإعداد الخطط التنفيذية متوسطة وقصيرة الأجل اللازمة لوضع البرامج والمكونات التنموية المحددة بالإستراتيجية موضع التنفيذ, كما تقوم هذه الجهات بالتنسيق فيما بينها لإعداد المشروعات التي تنفذ بصفة مشتركة بالصورة الصالحة للتمويل. وتقوم بالترويج لهذه المشروعات لإستقطاب الدعم والتمويل المطلوب لها من المؤسسات الإنمائية والتمويلية العربية والاقليمية والدولية.

1-3  : المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية المعنية بالمنطقة العربية :

-       المنظمات والمؤسسات الفنية المعنية بالقطاعات الزراعية العربية:

وتضم المنظمات الإقليمية والدولية النظيرة أو المعنية بالتنمية الزراعية في المنطقة العربية, ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر:

-       منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا.

-       المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا).

-       المركز الدولي لبحوث سياسات الغذاء.

-       المركز الدولي للدراسات الفلاحية المتوسطة (سيهام).

-       اتحاد مؤسسات البحوث الزراعية في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا (أرنينا).

-       الرابطة الإقليمية لمؤسسات التسويق الزراعي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا (أفمانينا).

-       مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري).

-       المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى (كاردني).

-       الهيئات والصناديق الإنمائية الدولية:

-       البنك الدولي.

-       صندوق الأوبك للتنمية  (OPEC FUND).

-       برنامج الأمم المتحدة للتنمية(UNDP).

-       الصندوق الدولي للتنمية الزراعية(IFAD).

تختص المنظمات الفنية الإقليمية أو الدولية بتنفيذ مهام وأنشطة أحد المكونات التنموية المقترحة إما منفردة أو بالتعاون مع غيرها من المنظمات العربية النظيرة أو المعنية. وتتولى الدول العربية مسؤولية الطلب من هذه المنظمات القيام بهذه المهام باعتبارها أعضاء فيها كمساهمة منها في دعم الدول لتطبيق الإستراتيجية.

ثانياً : التمويل ومصادره المحتملة :

·         وفقاًً لمفاهيم التخطيط الاستراتيجي المتعارف عليها، فإن الاستراتيجيات القطاعية سواء القطرية أو الإقليمية لا تحدد تكاليف أو موازنات لتنفيذ عناصر ومكونات مثل هذه الاستراتيجيات، وذلك لأن هذا الأمر يتحدد عادة على مستوى البرامج التنفيذية والمشروعات، والتي يتم إدراجها في الخطط السنوية أو متوسطة الأجل التي تعتمد موازناتها وأسلوب تدبير مواردها وتحديد مصادر تمويلها من قبل الأجهزة المختصة التي سيناط بها مسئولية التنفيذ سواء على المستوى القطري، أي الدول المعنية، أو على المستوى القومي والمشترك، أي المؤسسات والمنظمات العربية والإقليمية المتخصصة ذات العلاقة.

ومن واقع توزيع إختصاصات وأعباء تنفيذ المكونات التنموية المحددة في هذه الوثيقة، هناك ثلاثة مصادر تمويلية محتملة لتنفيذ البرامج والمكونات التنموية المقترحة في إطار هذه الاستراتيجية، وهي:

-       التمويل القطري، والذي تدرجه الدول العربية في خططها التنموية وفق ظروف وخصوصية كل دولة، وسلم أولوياتها التنموية في القطاع الزراعي والقطاعات الأخرى ذات الصلة، وهو التمويل المطلوب للبرامج والمكونات التنموية القطرية المقترحة.

-       التمويل القومي والمشترك، والمتمثل بصفة أساسية في الموازنات السنوية المعتمدة لمنظمات العمل العربي المشترك ذات الاختصاص، بالإضافة إلى العون الفني الذي يمكن لهذه المنظمات استقطابه من المؤسسات الإنمائية الإقليمية والدولية للمساهمة في تمويل برامج ومكونات الاستراتيجية. وهو التمويل الذي سيخصص لتنفيذ البرامج والمكونات القومية والمشتركة.

-       المنح المالية، والتي يمكن استقطابها من الجهات المانحة، لتمويل مشروعات مشتركة أو قطرية محددة، وذلك بالتعاون فيما بين المنظمات العربية المختصة والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة في الدول المستهدفة لهذا النوع من التمويل.

وفيما يتعلق بالتمويل القومي أو المشترك، سوف تتوجه كل المخصصات المالية للبرامج والمشروعات التي تتضمنها الموازنات السنوية للمنظمات العربية المتخصصة ذات الصلة لتنفيذ البرامج والمكونات التنموية خلال الأفق الزمني المحدد للاستراتيجية المقترحة، أي خلال العقدين القادمين.

الأمر الذي يقضي بأن تعمل هذه المنظمات على مواءمة خطط وبرامج عملها سواء السنوية أو متوسطة الأجل لتحقيق أهداف الاستراتيجية المقترحة، مع الأخذ بمبدأ الأولويات الذي حددته هذه الوثيقة للاختيار والمفاضلة بين المجالات والمكونات التنموية بدرجة من المرونة التي تسمح بها موازناتها المعتمدة، دون تحميل الدول الأعضاء لأعباء إضافية. ووفقاً لما حددته الإستراتيجية, فإنه يتوجب قيام هذه المؤسسات بتكثيف جهودها لزيادة مصادر التمويل الذاتي من خلال عملها كبيوت خبرة متخصصة، وبما يدعم القدرات والطاقات التمويلية سواء الدول أو المنظمات للمساهمة في تنفيذ برامج ومكونات الاستراتيجية المقترحة.

ثالثاً : الإطار الزمني لتنفيذ أهداف وبرامج الإستراتيجية :

·         يتحدد الإطار الزمني لتحقيق أهداف الاستراتيجية وتنفيذ برامجها بناءً على الترابط الوثيق القائم بين الأهداف طويلة الأجل، والأهداف متوسطة الأجل، ونظيرتها قصيرة الأجل، وذلك على النحو التالي:

أ- الإطار الاستراتيجي العام:

حددت الإستراتجية رؤية مستقبلية لبلوغ آمال وتطلعات الشعوب العربية في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتوفير الغذاء الآمن. وفقاً للأفق الزمني للاستراتيجية، فإن نهاية الزمن المحدد لهذه الرؤية هو عام 2025.

ب- الخطط متوسطة الأجل:

يجب أن تشتمل الخطط متوسطة الأجل على أهداف تساعد على تحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل, تتضمن هذه الخطط البرامج المناسبة لتحقيق كل هدف من الأهداف الاستراتيجية، وبحيث تحدد النتائج والمخرجات المتوقع تحقيقها. كما يجب أن تكون الخطط متوسطة الأجل متتابعة ومتجددة بحيث يجرى تقييمها وتحديثها كل سنتين حتى تكون أكثر تفاعلاً مع المستجدات العربية والإقليمية والدولية في إطار الأهداف المحددة للإستراتيجية.

ج- برامج العمل:

تعتبر هذه البرامج بمثابة النواة لتنفيذ الإستراتيجية, وهي تمثل شريحة زمنية من الخطة متوسطة الأجل مدتها سنة أو سنتان. ويتم تنفيذ هذه البرامج بالتوازي مع التتابع المنطقي تحقيقاً للأهداف  متوسطة الأجل، ومن ثم الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل.

وتحكم الإطار الزمني للتنفيذ المكونات التنموية للعمل العربي المشترك للوفاء بالأهداف على مختلف آجالها الزمنية (طويلة ومتوسطة وقصيرة) المعايير الأربعة التي حددتها الاستراتيجية لاختيار الأولويات التنفيذية، وهي:

-       التتابع المنطقي الذي تفرضه طبيعة المكونات التنموية.

-       الوفاء بمتطلبات تعزيز مسارات التكامل الاقتصادي العربي.

-       مدى فاعلية الآثار التنموية.

-       القدرات التنفيذية الراهنة والمنظورة في المستقبل القريب لمؤسسات العمل العربي المشترك.

يستند إلى هذه المعايير عند إعداد الخطط والبرامج التفصيلية من قبل مختلف الأطراف المعنية.

رابعاً : آلية التنفيذ والمتابعة والتقييم :

·         تضمنت الاستراتيجية المعتمدة للتنمية الزراعية العربية المستدامة العديد من المكونات التنموية، والتي تقع بدورها في إطار اختصاصات العديد من المؤسسات القطرية العربية والإقليمية والدولية. وتحتم هذه التعددية الواسعة في الاختصاصات، تحقيق أعلى درجة ممكنة من التنسيق والتكامل في الأداء التنفيذي، وذلك فيما بين شركاء التنفيذ المحتملين. وتأسيساً على ذلك فإن آليات التنفيذ يجب أن تتسم بالمرونة العالية في تحديد الأدوار، دون التفريط في إحكام التنسيق والترابط فيما بين أدوار أي من شركاء التنفيذ.

وفقاً لما جاء بالإستراتيجية, فإن تنفيذ المكونات التنموية القومية والمشتركة, سوف يتم وفقاً للمنهجية التالية :

-  توزيع الأدوار فيما بين  منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وذلك بتوجيه من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تمهيداً لإعداد الخطط التنفيذية اللازمة لوضع البرامج والمكونات التنموية موضع التنفيذ. أن يتم التوزيع عبر مؤتمر يجمع كافة الجهات المعنية.

-  إعداد الخطط والبرامج التنفيذية، حيث تتولى كل مؤسسة من مؤسسات العمل العربي المشترك وضع خطة تنفيذية متوسطة المدى للوفاء بما أنيط بها من أدوار ويتم اعتمادها من أجهزتها التشريعية.

-   تنسيق خطط وبرامج التنفيذ متوسطة وقصيرة الأجل على المستويين القطري والقومي المشترك، حيث يقترح أن تتولى المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع باقي شركاء التنفيذ القيام بأدوار المهام التنسيقية بين خطط وبرامج العمل المعتمدة، ويقترح أن يتم ذلك من خلال اجتماعات تضم شركاء التنفيذ لكل برنامج أو مكون تنموي من المكونات المقترحة.

-  إعداد المشروعات المشتركة بالصورة الصالحة للتمويل، ويقترح أن تقوم المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع شركاء التنفيذ ببلورة بعض الأنشطة والمشروعات التي سيتم تحديدها في إطار الخطط التنفيذية، وإعدادها في الصورة الصالحة لاستقطاب الدعم والتمويل من قبل المؤسسات الإنمائية والتمويلية العربية أو الإقليمية أو الدولية، ويعقد لذلك الغرض مؤتمر جامع تقوم بتنظيمه المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع شركاء التنفيذ.

-  ولأغراض المتابعة والتقييم، يقترح قيام المنظمة العربية للتنمية الزراعية بإعداد تقرير للمتابعة السنوية، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، يضم الإنجازات التي تحققت على المستويات القطرية و/أو المستوى القومي وفق منهجية تعتمد من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والقمة العربية.

    وفيما يتعلق بالمكونات التنموية التي تقع أعباء تنفيذها على الدول العربية من خلال المؤسسات القطرية المعنية, فإن آليات تنفيذها على النحو التالي:

-   قيام المنظمة العربية للتنمية الزراعية بدراسة هذه المكونات مع الأقطار المعنية، وذلك للتعرف عن قرب على الجهود القطرية القائمة أو تلك المخطط لها في إطار خطط التنمية المعتمدة لكل قطر من الأقطار العربية، وذلك للوقوف على مواكبتها لهذه الخطط، وتحديد إمكانات ومتطلبات برامجها.

-   قيام المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع المؤسسات المعنية في الأقطار العربية، وحسب رغبة كل قطر منها ببلورة المشروعات التنفيذية ذات الخصوصية القطرية، وإعدادها بالمستوى القابل للتنفيذ اعتماداً على الموازنات المتاحة ذاتياً، أو بالمستوى الملائم لاستقطاب التمويل والإسناد من قبل المؤسسات الإنمائية والمالية العربية أو الدولية.

-   قيام المنظمة العربية للتنمية الزراعية أو غيرها من مؤسسات العمل العربي المشترك بتقديم الدعم والإسناد الفني اللازم لإخراج المشروعات السابق بلورتها إلى حيز التنفيذ.

-   وكما هو الحال بالنسبة للبرامج والمكونات القومية أو المشتركة، ولأغراض المتابعة والتقييم، من المقترح قيام المؤسسات القطرية المعنية بالمكونات التنموية المقترحة بإعداد تقرير سنوي عن إنجازات التنفيذ ومحدداته تمهيداً لإعداد تقارير المتابعة السنوية المقترح فيما سبق عرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والقمة.

        ولأغراض التنسيق تقوم المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الدول العربية لإحداث وحدات إدارية تابعة لوزارات الزراعة العربية والأطراف المعنية الأخرى التي تناط بمهام تنفيذية، لتتولى مهام المتابعة والتقييم للبرامج والمكونات التنموية القطرية، على أن يتم تحديد طبيعة هذه الوحدات وحدود علاقاتها المؤسسية وفق خصوصية كل دولة من الدول العربية.

البرنامج التنفيذي والمتابعة والتقييم :

يوضح البيان التالي البرنامج الزمني لتنفيذ ومتابعة وتقييم المكونات والفعاليات والأنشطة المحددة بالإستراتيجية المعتمدة :

البرنامج الزمني للتنفيذ والمتابعة والتقييم