المنظمة العربية للتنمية الزراعية - استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين القادمين

موجز

استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين القادمين

خلفية

الرؤية

الأهداف

البرامج والمجالات التنموية والرئيسية

التوزيع القطري والقومي للمكونات التنموية :

        أولاً : البرامج والمكونات التنموية القطرية

        ثانياً : البرامج والمكونات القومية والمشتركة

أولويات العمل التنموي الزراعي العربي المشترك :

        أولاً : معايير اختيار الأولويات التنفيذية

        ثانياً : المجالات والمكونات التنموية ذات الأولوية

شركاء التنفيذ

التمويل ومصادره المحتملة

الإطار الزمني لتنفيذ أهداف وبرامج الإستراتيجية

آلية التنفيذ والمتابعة والتقييم

كلفت القمة العربية في الجزائر عام 2005 المنظمة العربية للتنمية الزراعية بإعداد إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين القادمين 2005-2025، وبما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية العربية في النفاذ للأسواق العالمية، ويحقق التكامل الزراعي العربي، والوفاء باحتياجات الدول العربية من السلع الزراعية.

وفي إطار تنفيذ هذا التكليف تكللت جهود المنظمة وبمشاركة لجان رفيعة المستوى من خبراء الزراعة العرب بإعداد هذه الإستراتيجية، التي تم مناقشتها على كافة المستويات من الخبراء والمختصين في الدول العربية ومع المؤسسات والمنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة.

وأصدرت القمة العربية التي عقدت بالرياض في مارس (آذار) 2007 قرارها رقم (393), والآتي نصه :

1- الموافقة على إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة (وثيقة مستقلة)، مستند رقم : ج 03/79(07/02) / 05 – د (0002).

2- إعتبار إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة جزءاً من الإسـتراتيجية المشـتركة للعـمل الاقتصادي والاجتماعي العربي .

3- دعوة المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى الشروع في تنفيذ إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة بالتنسيق والتعاون مع كافة الأطراف ذات العٍلاقة، وتقديم تقارير دورية حول سير التنفيذ إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

انطلاقاً من متضمنات قرارات القادة العرب خلال قمتي تونس والجزائر، وآخذاً في الاعتبار التحديات الجسام التي تواجه الزراعة العربية في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية، صيغت الرؤية المستقبلية لهذه الإستراتيجية على النحو التالي:

" الوصول إلى زراعة عربية ذات كفاءة اقتصادية عالية في استخدام الموارد، قادرة على تحقيق الأمن الغذائي في الوطن العربي، وتوفير سبل الحياة الكريمة للعاملين في القطاع الزراعي ".

تنبثق عن هذه الرؤية خمسة أهداف رئيسية طويلة الأجل لإستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة في العقدين القادمين، وهي تشمل:

· انتهاج المنظور التكاملي في إستراتيجية الموارد الزراعية العربية.

· زيادة القدرة على توفير الغذاء الآمن للسكان.

· تحقيق الاستقرار في المجتمعات الريفية العربية.

في إطار الرؤية المستقبلية وتحقيقاً للأهداف المقترحة للاستراتيجية فإنها تتضمن سبعة برامج رئيسية، تغطي (34) مجالاً تنموياً , ويختص بكل مجال برنامجاً فرعياً, على النحو التالي:

1- البرنامج الرئيسي لتطوير تقانات الزراعة العربية :

2- البرنامج الرئيسي لتشجيع استثمارات الزراعة والتصنيع الزراعي في البيئات الزراعية الملائمة :

3- البرنامج الرئيسي لتعزيز القدرة التنافسية لنواتج الزراعة العربية :

4- البرنامج الرئيسي لتهيئة بنية التشريعات والسياسات الزراعية :

4-1 : البرنامج الفرعي لتنسيق سياسات وتشريعات التجارة الخارجية.

4-2 : البرنامج الفرعي لتنسيق سياسات البحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا

4-3 : البرنامج الفرعي لتنسيق سياسات استثمار الموارد المشتركة.

4-4 : البرنامج الفرعي لتنسيق سياسات الاستثمار.

4-5 : البرنامج الفرعي لتنسيق سياسات مكافحة الأمراض والاوبئة.

4-6 : البرنامج الفرعي لتنسيق سياسات المخزون الإستراتيجي من سلع الغذاء.

4-7 : البرنامج الفرعي لتنسيق سياسات دعم الإنتاج الزراعي.

4-8 :البرنامج الفرعي لتطوير قدرات الأجهزة الوطنية في مجال تحليل وتقويم السياسات.

5- البرنامج الرئيسي لبناء القدرات البشرية والمؤسسية :

5-1 : البرنامج الفرعي لتنمية المهارات في مجال تحليل السياسات والتفاوض والتحكيم.

5-2 : البرنامج الفرعي لتطوير التعليم والتأهيل المهني.

5-3 : البرنامج الفرعي لتعزيز قدرات الإرشاد الزراعي المختص.

5-4 : البرنامج الفرعي للإصلاح المؤسسي في الزراعة العربية.

6- البرنامج الرئيسي للمساهمة في ازدهار الريف :

6-1 : البرنامج الفرعي للتخفيف من معدلات الفقر في الريف العربي.

6-2 : البرنامج الفرعي لتعزيز دور المرأة الريفية في التنمية.

6-3 : البرنامج الفرعي لتعزيز القدرة على توليد فرص العمل في الريف.

6-4 : البرنامج الفرعي للحد من المخاطر فى الزراعة.

7- البرنامج الرئيسي لتطوير نظم إدارة الموارد البيئية الزراعية :

7-2 : البرنامج الفرعي لإدارة المهددات والكوارث الطبيعية.

7-3 : البرنامج الفرعي للحفاظ على الموارد والأصول الوراثية.

7-4 : البرنامج الفرعي للإدارة المتكاملة للموارد المائية.

7-5 : البرنامج الفرعي لتنظيم إدارة الموارد الرعوية والغابية.

ويندرج تحت كل برنامج فرعي مجموعة من المكونات التنموية التي يبلغ عددها الإجمالي (114) مكوناً. وقد اتسمت تلك البرامج ومكوناتها التنموية بالتنسيق والتكامل والترابط مع الرؤية والأهداف الاستراتيجية، مع التركيز على الأولويات التنموية والاهتمام بالمجالات التي تعاني الزراعة العربية من قصور منها.

يقع العبء الأكبر في تنفيذ المكونات التنموية التي تندرج تحت البرامج الفرعية السابقة على عاتق الأقطار العربية من خلال تضمينها فيما تخططه وتنفذه من برامج ومشروعات في إطار استراتيجياتها وخططها التنموية. وعموماً يمكن تصنيف هذه المكونات إلى مجموعتين رئيسيتين هما:

وتضم المكونات التنموية ذات الطابع القطري, والتي يتم تنفيذها من قبل الدول بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الوطنية ذات العلاقة في إطار الخطط والبرامج التنموية لكل دولة وفقاً لخصوصيتها. ولقد تم اختيار هذه المكونات وفقاً لطبيعة مجالات العمل التي تحكمها الخصوصية القطرية فيما يمكن أن يضمنه المكون التنموي من مشروعات وأنشطة وإجراءات، وبخاصة ما يتعلق منها بالممارسات الميدانية والبنى التحتية، وإصدار القوانين والتشريعات والنظم، ووضع السياسات وغيرها من الجهود التنموية التي عادةً ما تقوم به الدول في إطار استراتيجياتها وخططها التنموية القطرية. وتجدر الإشارة إلى أن بعض هذه المكونات يمكن بلورتها في صيغة مشروعات قطرية بالتعاون مع المنظمات الإقليمية المختصة، واستقطاب التمويل اللازم للمساهمة في تنفيذها . وبطبيعة الحال يحكم الأولويات التنفيذية لهذه المكونات قطرية الطابع ظروف كل دولة من الدول العربية.

وتضم المكونات التنموية ذات الطابع القومي أو المشترك, والتي يكلف بمسئولية تنفيذها مؤسسات العمل العربي المشترك حسب اختصاص كل منها، أو بالتعاون والتنسيق فيما بينها، على أن يكون التنفيذ بتنسيق كامل مع المؤسسات المختصة على المستوى القطري، وفي صورة برامج ومشروعات يتم إدراجها في خطط المنظمات العربية المتخصصة وسوف تعرض الأجزاء التالية معايير الاختيار لمثل هذه المكونات، وأولوياتها القومية والمشتركة بما يحقق الأهداف المحددة للإستراتيجية المقدمة. وبطبيعة الحال، سوف يحكم تنفيذ هذه المكونات أولويات يحددها المسؤولون عن القطاعات الزراعية وغير الزراعية المعنية، باعتبارهم ممثلي الدول أعضاء الجمعيات العمومية (الأجهزة التشريعية) لتلك المنظمات.

ويعرض الجزء التالي من التقرير المكونات التنموية المدرجة ضمن كل مجموعة من المجموعتين السابق الإشارة إليهما.

تضم البرامج التنموية الرئيسية والفرعية في إطار إستراتيجيةالتنمية الزراعية المستدامة (47) مكوناً تنموياً ذا طابع قطري. وفيما يلي عرض لهذه المكونات وفقاً للبرامج الرئيسية والفرعية المضمنة في إطار الإستراتيجية :

1- البرنامج الرئيسي لتطوير تقانات الزراعة العربية:

يتضمن هذا البرنامج العديد من المكونات التنموية التي يقع عبء تنفيذها في إطار الخطط والبرامج التنموية على الجهود القطرية، وهي:

- أقلمة الأصناف النباتية والسلالات الحيوانية.

- نشر وتبني زراعة الأصناف النباتية والسلالات الحيوانية المختارة.

- تطوير تقانات إعداد الأرض للزراعة وخدمة المحاصيل.

- تطوير تقانات المعاملات الزراعية تحت نظم الزراعة غير التقليدية.

- تطوير أساليب إنتاج الأعلاف باستخدام المخلفات الزراعية.

- تطوير أساليب إنتاج الأسمدة العضوية باستخدام المخلفات.

- تطوير أساليب إنتاج الوقود باستخدام المخلفات.

- تطوير الاستخدامات الصناعية باستخدام المخلفات.

2- البرنامج الرئيسي لتشجيع استثمارات الزراعة والتصنيع الزراعي في البيئات الزراعية الملائمة :

ويتضمن هذا البرنامج مكونين ذوي طابع قطري هما :

- تطوير البُنى التحتية في مناطق الاستثمار الرئيسية.

- زيادة فعالية مؤسسات الاستثمار الزراعية القطرية.

3- البرنامج الرئيسي لتعزيز القدرة التنافسية لنواتج الزراعة العربية :

ويضم هذا البرنامج المكونات التنموية القطرية التالية :

- التشريعات والقوانين اللازمة للمواءمة مع المتغيرات العالمية.

- تدعيم الخدمات التسويقية الموجهة لصغار المنتجين.

4- البرنامج الرئيسي لتهيئة بنية التشريعات والسياسات الزراعية :

ويضم هذا البرنامج المكونات التنموية القطرية التالية :

- متابعة وتقييم البرامج البحثية الزراعية العربية.

- السياسات المحددة لدور القطاع الخاص التكميلي في بناء المخزونات الإستراتيجية.

5- البرنامج الرئيسي لبناء القدرات البشرية والمؤسسية :

ويضم هذا البرنامج المكونات التنموية القطرية التالية :

6- البرنامج الرئيسي للمساهمة في ازدهار الريف :

ويضم هذا البرنامج المكونات التنموية القطرية التالية :

- تنمية المشروعات الريفية الصغيرة والمتوسطة.

7- البرنامج الرئيسي لتطوير نظم إدارة الموارد البيئية والزراعية :

ويضم هذا البرنامج المكونات التنموية القطرية التالية:

- تعزيز الخدمات الإرشادية والبيطرية والتسويقية في المناطق الرعوية.

- تنظيم إدارة موارد الغابات والمحميات الطبيعية.

أوضحت الإستراتيجية فيما سبق المكونات التنموية التي يقع عبء تنفيذها على الجهود القطرية. ومن الواضح تباين أهمية هذه المكونات، والتي سوف تعكس تبايناً في أولويات تنفيذها بين الدول العربية. ويشير هذا التحديد للأعباء القطرية إلى أنه يبقى العديد من المكونات التنموية التي يلزم تنفيذها في إطار قومي، أي بالتنسيق بين الجهود القطرية التي ستعنى بأي من هذه المكونات. ويستهدف هذا الجزء من الوثيقة إلقاء الضوء على الأنشطة والمكونات التي يقترح أن تكون مجالاً للعمل العربي المشترك للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق تقديم الدعم والإسناد الفني الملائم للأجهزة القطرية المعنية.

كما سيعنى هذا الجزء بطبيعة الحال بوضع أولويات تنفيذ المكونات التنموية القومية والمشتركة استناداً إلى عدة اعتبارات يتم الاختيار فيما بين هذه المكونات بموجبها.

تم اختيار المجالات والمكونات التنموية التي ستكون محل اهتمام العمل العربي المشترك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك استناداً إلى أحد المعايير التالية :

- أن يتطلب تنفيذ المكون التنموي متطلبات تمويلية، أو تقنية يصعب على قطر واحد الوفاء بها، هذا على الرغم من أهمية هذا المكون وأثره المتوقع لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة. وقد يكون من المفيد أن تتعاون الأقطار العربية التي تبدي اهتماماً بهذا المكون في إنجازه في صورة من صور العمل الجماعي الذي يضمن التنسيق في الأداء وتبادل الخبرات المكتسبة فيما بين الأقطار العربية. وفي مثل هذه الحالات تتولى إحدى منظمات العمل المشترك إحداث هذا التنسيق والتكامل في الأدوار بين الدول المشاركة.

- أن يكون هذا المكون، هو مكون يتطلب تنفيذه التنسيق في الأداء بطبيعته، مثل المكونات التنسيقية في مجال السياسات التجارية والتي تقتضي المرحلة القادمة إحراز تقدم فيها وفاء لمتطلبات تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والمضي قدماً بها إلى إتحاد جمركي وذلك كما هو مقرر في هذا الشأن.

- أن يكون المكون مرتبطاً بطبيعته بأكثر من دولة عربية، مثل المكونات الخاصة بإدارة الخزانات الجوفية، والمسطحات المائية المشتركة. وبذلك فإن تنفيذه يتطلب تنسيقاًً وتعاوناً فيما بين الدول المعنية بهذا المكون، ويمكن في هذا الإطار أن تؤدي إحدى منظمات العمل المشترك دوراًً لإحكام هذا التنسيق والتعاون فيما بين الدول المشتركة.

- أن يقع المكون بطبيعته ضمن مجالات عمل أو تميز إحدى منظمات العمل المشترك بحكم خبراتها المتراكمة، ويمكنها تنفيذه بالتعاون مع الأقطار المعنية بأعلى كفاءة ممكنة، وينطبق هذا المعيار على سبيل المثال على المكونات الخاصة بمتابعة ما يدور على الساحتين الإقليمية والدولية من متغيرات وتقويم آثارها ومتطلبات التكيف والمواءمة معها، وكذلك مكونات التدريب وإكساب المهارات في المجالات المستجدة مثل التحكيم الدولي، والتفاوض وغيرها من المجالات المشابهة.

وفي ضوء المعايير السابقة، سيكون العمل العربي الزراعي المشترك في إطار البرامج والمكونات التنموية التالية, والبالغ عددها (67) مكوناً :

1- البرنامج الرئيسي لتطوير تقانات الزراعة العربية :

ويشتمل على المكونات القومية والمشتركة التالية :

- استنباط الأصناف النباتية والحيوانية عالية الإنتاجية.

- مكافحة الأوبئة الحيوانية والآفات المتعلقة بوقاية النبات.

- تطوير تقانات تجهيز الأعلاف الحيوانية باستخدام المخلفات الزراعية.

- أساليب الصيد في البحيرات والأنهار الداخلية.

- استخدام المخلفات الزراعية في الصناعات الريفية.

- تطوير أساليب تدوير أو التخلص من المخلفات الزراعية.

2- البرنامج الرئيسي لتشجيـع استثمارات الزراعة والتصنيع الزراعي في البيئات الزراعية الملائمة :

ويضم المكونات التنموية القومية والمشتركة التالية :

3- البرنامج الرئيسي لتعزيز القدرة التنافسية لنواتج الزراعة العربية :

ويضم المكونات التنموية القومية والمشتركة التالية :

- تدعيم مؤسسات التوحيد القياسي في الأقطار العربية

- إقامة وحدات لتحليل ومتابعة قرارات منظمة التجارة العالمية.

4- البرنامج الرئيسي لتهيئة بنية التشريعات والسياسات الزراعية :

ويضم المكونات التنموية القومية والمشتركة الهادفة للتنسيق والتعاون في المجالات التالية :

- تنسيق وتوحيد تشريعات وإجراءات الاستيراد والتصدير.

- سياسات المخزونات المائية والأحواض المشتركة.

- سياسات المصايد السمكية البحرية في الدول العربية المتشاطئة.

- السياسات المتعلقة بالتمويل والتأمين الزراعي وضمان الاستثمار.

- سياسات وإجراءات مكافحة الأمراض والأوبئة العابرة للحدود.

- سياسات بناء المخزونات الإستراتيجية القطرية لسلع الغذاء.

- الإجراءات المحددة لمعايير ومستويات الدعم واقتراح آلية لفض النزاعات.

- تكوين جهاز مؤسسي يعمل تحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الزراعية في مجال تحليل وتقويم السياسات الزراعية والتجارية.

5- البرنامج الرئيسي لبناء القدرات البشرية والمؤسسية :

سوف يكون العمل العربي المشترك في هذا المجال ضمن المكونات التنموية التالية المدرجة تحت هذا البرنامج الرئيسي:

- تنمية القدرات والمهارات في مجالات صياغة السياسات الزراعية والتجارية.

- تنمية القدرات والمهارات في مجالات التفاوض والتحكيم الدولى.

- تنمية قدرات الكوادر القانونية في مجالات الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والتجارية العربية.

- تطوير سياسات التعليم والتأهيل في القطاعات الزراعية العربية.

- تطوير نظم وإعادة هيكلة مؤسسات الإرشاد الزراعي.

- تعزيز شبكات الاتصال المؤسسي في القطاعات الزراعية على الصعيدين العربي والإقليمي.

- تعزيز مؤسسات المجتمع المدني والتعاوني في القطاعات الريفية العربية.

- تطوير وسائل الإتصال وأساليب الإرشاد الزراعي.

6- البرنامج الرئيسي للمساهمة في ازدهار الريف :

- تحديد دور التعليم في الحد من معدلات الفقر في الأسر الريفية.

- سياسات الأمان الاجتماعي في المناطق الريفية.

- سياسات التأمين والتكافل الاجتماعي في الريف.

- دعم صناديق وموازنة الأسعار الوطنية للحد من مخاطر الزراعة.

7- البرنامج الرئيسي لتطوير نظم إدارة الموارد البيئية والزراعية :

ويضم المكونات التي يشملها هذا البرنامج الرئيسي ما يلي :

- تطوير نظم الاستشعار عن بعد ونظم الرصد والمراقبة.

- تطوير آليات الرصد والتنبؤ بالكوارث والمهددات الطبيعية.

- تسجيل الأصناف وحماية حقوق الملكية الفكرية العربية.

- سياسات مشاركة مستخدمي المياه في تكاليف إتاحتها.

- إدارة المخزونات والمسطحات المائية المشتركة.

نظراً لتعدد المجالات والمكونات التنموية المقترحة للعمل التنموي الزراعي العربي المشترك، والمدرجة ضمن البرامج الرئيسية المقترحة في إطار هذه الإستراتيجية، والبالغ عددها (114) مكوناً تنموياً، فقد اقتضى الأمر لأغراض هذه الإستراتيجية، وضع أولويات تنفيذية لهذه المجالات والمكونات التنموية تم تحديدها استناداً إلى معايير لعل من أهمها:

- التتابع المنطقي الذي تفرضه طبيعة المكونات التنموية، لأي من البرامج المقترحة حيث أن إحكام تنفيذ بعض المكونات التنموية يقتضي أن يسبقه تنفيذ مكونات تنموية أخرى.

- الوفاء بمتطلبات تعزيز مسارات التكامل الاقتصادي العربي، والتي تقتضي وضع مكونات تنموية بعينها في مراحل متقدمة ضمن تسلسل أولويات التنفيذ.

- مدى فاعلية الآثار التنموية، حيث أعطيت أسبقيات لمكونات التنمية المعتقد في زيادة تأثيراتها التنموية أو تلك المؤثرة بفاعلية في الحد من محددات التنمية وتحدياتها.

- القدرات التنفيذية الراهنة والمنظورة في المستقبل القريب لمؤسسات العمل العربي المشترك، والتي ستتولى مهام تنفيذ المكونات التنموية ذات الأسبقية، والتي يأتي في مقدمتها ما يتاح لهذه المؤسسات من موازنات مالية تحكم قدرتها على الوفاء بمتطلبات التنفيذ.

استناداً إلى معايير الأولوية السابق بيانها فقد تم تحديد المجالات والمكونات التنموية التي تمثل مجالاً خصباً للعمل العربي المشترك ذات الأسبقية أو الأولوية التنفيذية خلال العقد الأول من المدى الزمني لإستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة ويبلغ عددها (29) مكوناً تنموياً، مصنفة وفقاً للمعايير المذكورة بعاليه إلى ثلاث مجموعات رئيسية كما يلي:

1- المجالات والمكونات التنموية المعززة لمسارات التكامل الاقتصادي العربي:

وتشمل هذه المجموعة أحد عشر مكوناً تنموياً يقع معظمها ضمن البرنامج الرئيسي لتنسيق السياسات الزراعية العربية، وبيانها كالتالي:

- تنسيق سياسات تمويل التجارة وحوافز التصدير.

- تنسيق سياسات وإجراءات مكافحة الأمراض والأوبئة العابرة.

2- المجالات والمكونات التنموية ذات الفاعلية التنموية العالية:

تضم هذه المجموعة سبعة مكونات تنموية تقع ضمن البرامج الرئيسية والفرعية، وبخاصة برنامج تطوير التقانات وبيانها كالتالي:

- تطوير تقانات الأصناف النباتية والحيوانية عالية الإنتاج.

- إدارة المخزونات والمسطحات المائية المشتركة.

3- المجالات والمكونات التنموية الداعمة للأداء المؤسسي للوفاء بمتطلبات تنفيذ الإستراتيجية:

تضم هذه المجموعة أحد عشر مكوناً موزعة ضمن عدد من البرامج الرئيسية، وبيانها كالتالي:

- تحليل ومتابعة قرارات منظمة التجارة العالمية.

- متابعة وتحليل وتقويم السياسات الزراعية والتجارية.

- تطوير تقانات جمع وتحليل الإحصاءات والمعلومات الزراعية.

- تنمية القدرات والمهارات في مجالات التفاوض والتحكيم الدولي.

- تطوير آليات الرصد والتنبؤ بالكوارث الطبيعية.

- تسجيل الأصناف وحماية حقوق الملكية الفكرية العربية.

- تطوير سياسات التعليم والتأهيل في القطاعات الزراعية.

بقدر تنوع وتعدد المكونات التنموية القطرية، والقومية المشتركة المشمولة في برامج هذه الاستراتيجية، فإن هناك تنوعاً وتعدداً لشركاء التنفيذ المعنيين بقضايا التنمية الزراعية في المنطقة العربية، سواء كان هؤلاء الشركاء مؤسسات قطرية أو مؤسسات قومية أو مشتركة عربية أو إقليمية أو دولية، ويمكن الإشارة بإيجاز إلى أهم هؤلاء الشركاء مصنفين إلى عدة مجموعات متجانسة، وذلك على النحو التالي:

وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: مؤسسات البحث الزراعي التطبيقي، مؤسسات الإرشاد الزراعي والتطوير التكنولوجي، مؤسسات المسوحات والتقديرات الإحصائية الزراعية، مؤسسات إدارة وتطوير الثروة السمكية، مؤسسات إدارة الموارد المائية والارتقاء بكفاءة استخداماتها، مؤسسات وهيئات الاستثمار، تنظيمات القطاع الخاص ورجال الأعمال، مؤسسات التوحيد القياسي، مؤسسات الخدمات والتسهيلات التسويقية والتجارية، مؤسسات صياغة وتنفيذ السياسات التجارية, مؤسسات صياغة وتحليل السياسات الزراعية، المؤسسات المعنية بصياغة سياسات التعليم الزراعي والتدريب المهني, المؤسسات المعنية بشئون المرأة والحد من الفقر،مؤسسات دعم وإسناد المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المهتمة بشئون البيئة.

· مؤسسات ومنظمات العمل العربي المشترك المعنية بالقطاعات الزراعية العربية:

وتشمل شركاء التنفيذ المحتملين, وهم على سبيل المثال: التجمعات القومية والإقليمية العربية، المنظمات الفنية العربية المتخصصة، المؤسسات والصناديق الإنمائية والتمويلية العربية والإسلامية، الهيئات والشركات العربية المعنية بالاستثمار الزراعي والمجالس والإتحادات والمؤسسات العربية ذات العلاقة.

· المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية المعنية بالمنطقة العربية:

وتمثل أيضاً شركاء التنفيذ المحتملين, وتضم المنظمات والمؤسسات الفنية المعنية بالقطاعات الزراعية العربية، والهيئات والصناديق الإنمائية الإقليمية والدولية.

وبطبيعة الحال من المتوقع أن يتم التنفيذ وفق نمط أو أكثر من الأنماط التالية :

- قيام المؤسسات القطرية المعنية بنشاط أو مكون تنموي محدد بأعباء تنفيذ الأنشطة التنموية المتعلقة بذلك المكون, إما بصورة مستقلة فنياً ومالياً أو بالتعاون الفني مع إحدى المنظمات القومية أو الإقليمية أو الدولية ذات الخبرة المتراكمة في مجال المكون التنموي موضع الإعتبار, أو بدعم مالي من إحدى المؤسسات المالية العربية.

- قيام المؤسسات القطرية المتخصصة في مجالات محددة بالتعاون فيما بينها للوفاء بالأهداف التنموية لأحد المكونات المشمولة بالإستراتيجية, وذلك بالتنسيق والدعم المؤسسي الممكن إتاحته من إحدى المنظمات الفنية المعنية بذات المكون.

- قيام إحدى المنظمات الفنية العربية أو الإقليمية أو الدولية بتنفيذ كافة مهام وأنشطة أحد المكونات التنموية المقترحة إما منفردة أو بالتعاون مع غيرها من المنظمات الفنية.

وفقاً لمفاهيم التخطيط الاستراتيجي المتعارف عليها، فإن الاستراتيجيات القطاعية سواء القطرية أو الإقليمية لا تحدد تكاليف أو موازنات لتنفيذ عناصر ومكونات مثل هذه الاستراتيجيات، ذلك أن هذا الأمر يتحدد عادة على مستوى البرامج التنفيذية والمشروعات، والتي يتم إدراجها في الخطط السنوية أو متوسطة الأجل التي تعتمد موازناتها وأسلوب تدبير مواردها وتحديد مصادر تمويلها من قبل الأجهزة المختصة التي سيناط بها مسئولية التنفيذ سواء على المستوى القطري، أي الدول المعنية، أو على المستوى القومي والمشترك، أي المؤسسات والمنظمات العربية والإقليمية المتخصصة ذات العلاقة.

وفي ضوء ما سبق، ومن واقع توزيع مسؤوليات وأعباء تنفيذ المكونات التنموية المحددة في هذه الوثيقة، فإن هناك ثلاثة مصادر تمويلية محتملة لتنفيذ البرامج والمكونات التنموية المقترحة في إطار هذه الإستراتيجية، وهي:

- التمويل القطري، والذي تدرجه الدول العربية في خططها التنموية وفق ظروف وخصوصية كل دولة، وسلم أولوياتها التنموية في القطاع الزراعي والقطاعات الأخرى ذات الصلة، وهو التمويل المطلوب للبرامج والمكونات التنموية القطرية المقترحة.

- التمويل القومي والمشترك، والمتمثل بصفة أساسية في الموازنات السنوية المعتمدة لمنظمات العمل العربي المشترك ذات الاختصاص، بالإضافة إلى العون الفني الذي يمكن لهذه المنظمات استقطابه من المؤسسات الإنمائية الإقليمية والدولية للمساهمة في تمويل برامج ومكونات الإستراتيجية. وهو التمويل الذي سيخصص لتنفيذ البرامج والمكونات القومية والمشتركة.

- المنح المالية، والتي يمكن استقطابها من الجهات المانحة، لتمويل مشروعات مشتركة أو قطرية محددة، وذلك بالتعاون فيما بين المنظمات العربية المختصة والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة في الدول المستهدفة لهذا النوع من التمويل.

وفيما يتعلق بالتمويل القومي أو المشترك، فإن المخصصات المالية للبرامج والمشروعات التي تتضمنها الموازنات السنوية للمنظمات العربية المتخصصة ذات الصلة سوف تتوجه لتنفيذ البرامج والمكونات التنموية خلال الأفق الزمني المحدد للإستراتيجية، أي خلال العقدين القادمين.

بمعنى أن هذه المنظمات سوف تعمل على مواءمة خطط وبرامج عملها سواء السنوية أو متوسطة الأجل لتحقيق أهداف الإستراتيجية، مع الأخذ بمبدأ الأولويات الذي حددته الإستراتيجية للاختيار والمفاضلة بين المجالات والمكونات التنموية, وبدرجة من المرونة التي تسمح بها موازناتها المعتمدة. وفي هذا الصدد تؤكد الإستراتيجية على قيام هذه المؤسسات بتكثيف جهودها لزيادة مصادر التمويل الذاتي من خلال عملها كبيوت خبرة متخصصة، وبما يدعم القدرات والطاقات التمويلية سواء الدول أو المنظمات للمساهمة في تنفيذ برامج ومكونات الإستراتيجية.

v الإطار الزمني لتنفيذ أهداف وبرامج الإستراتيجية :

يتحدد الإطار الزمني لتحقيق أهداف الإستراتيجية وتنفيذ برامجها بناءً على الترابط الوثيق القائم بين الأهداف طويلة الأجل، والأهداف متوسطة الأجل، ونظيرتها قصيرة الأجل، وذلك على النحو التالي:

حددت الإستراتجية رؤية مستقبلية لبلوغ آمال وتطلعات الشعوب العربية في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتوفير الغذاء الآمن. وفقاً للأفق الزمني للإستراتيجية، فإن الزمن المحدد لهذه الرؤية هو 20 عاما.

تشتمل هذه الخطط على أهداف متوسطة الأجل تساعد على تحقيق الأهداف الإستراتيجية طويلة الأجل. وتقترح الخطط متوسطة الأجل البرامج المناسبة لتحقيق كل هدف من الأهداف الإستراتيجية، بحيث تشتمل على بيانات حول النتائج والمخرجات المتوقع تحقيقها. ويحسن أن تكون الخطط متوسطة الأجل متتابعة ومتجددة، بحيث يجرى تحديثها كل سنتين حتى تكون أكثر تفاعلاً مع المستجدات الإقليمية والدولية.

تمثل برامج العمل شريحة زمنية من الخطة متوسطة الأجل مدتها سنة أو سنتان. وعلى هذا النحو تعتبر هذه البرامج النواة التخطيطية لتنفيذ الإستراتيجية نظراً لدورها في تنفيذ الأهداف متوسطة الأجل، والتي تساعد بدورها في تنفيذ الأهداف الإستراتيجية طويلة الأجل. ويجدر بالذكر أن برامج العمل الثنائية أو أحادية الأعوام تمكن من تحديد الاحتياجات المالية للتنفيذ بشكل أدق بالمقارنة مع الخطط متوسطة الأجل. ومن ناحية أخرى، فإن مثل هذه البرامج تنفذ بالتوازي مع التتابع المنطقي تحقيقاً للأهداف متوسطة الأجل، ومن ثم الأهداف الإستراتيجية طويلة الأجل.

وبطبيعة الحال تحكم الإطار الزمني للتنفيذ المكونات التنموية للعمل العربي المشترك للوفاء بالأهداف على مختلف آجالها الزمنية (طويلة ومتوسطة وقصيرة) المعايير الأربعة التي حددتها الإستراتيجية لإختيار الأولويات التنفيذية، وهي كما سبق تحديدها:

- التتابع المنطقي الذي تفرضه طبيعة المكونات التنموية.

- الوفاء بمتطلبات تعزيز مسارات التكامل الاقتصادي العربي.

- القدرات التنفيذية الراهنة والمنظورة في المستقبل القريب لمؤسسات العمل العربي المشترك.

وهذه المعايير من الطبيعي أن يستند إليها عند إعداد الخطط والبرامج التفصيلية من قبل مختلف الأطراف المعنية. ويعرض الشكل التوضيحي التالي الترابط الموضوعي والهيكلي في تحقيق الأهداف طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل.

· تضمنت الاستراتيجية المعتمدة للتنمية الزراعية العربية المستدامة العديد من المكونات التنموية، والتي تقع بدورها في إطار اختصاصات العديد من المؤسسات القطرية العربية والإقليمية والدولية. وتحتم هذه التعددية الواسعة في الاختصاصات، تحقيق أعلى درجة ممكنة من التنسيق والتكامل في الأداء التنفيذي، وذلك فيما بين شركاء التنفيذ المحتملين. وتأسيساً على ذلك فإن آليات التنفيذ يجب أن تتسم بالمرونة العالية في تحديد الأدوار، دون التفريط في إحكام التنسيق والترابط فيما بين أدوار أي من شركاء التنفيذ.

وفقاً لما جاء بالإستراتيجية, فإن تنفيذ المكونات التنموية القومية والمشتركة, سوف يتم وفقاً للمنهجية التالية :

- توزيع الأدوار فيما بين منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وذلك بتوجيه من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تمهيداً لإعداد الخطط التنفيذية اللازمة لوضع البرامج والمكونات التنموية موضع التنفيذ. وأن يتم التوزيع عبر مؤتمر يجمع كافة الجهات المعنية.

- إعداد الخطط والبرامج التنفيذية، حيث تتولى كل مؤسسة من مؤسسات العمل العربي المشترك وضع خطة تنفيذية متوسطة المدى للوفاء بما أنيط بها من أدوار ويتم اعتمادها من أجهزتها التشريعية.

- تنسيق خطط وبرامج التنفيذ متوسطة وقصيرة الأجل على المستويين القطري والقومي المشترك، حيث يقترح أن تتولى المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع باقي شركاء التنفيذ القيام بأدوار المهام التنسيقية بين خطط وبرامج العمل المعتمدة، ويقترح أن يتم ذلك من خلال اجتماعات تضم شركاء التنفيذ لكل برنامج أو مكون تنموي من المكونات المقترحة.

- إعداد المشروعات المشتركة بالصورة الصالحة للتمويل، ويقترح أن تقوم المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع شركاء التنفيذ ببلورة بعض الأنشطة والمشروعات التي سيتم تحديدها في إطار الخطط التنفيذية، وإعدادها في الصورة الصالحة لاستقطاب الدعم والتمويل من قبل المؤسسات الإنمائية والتمويلية العربية أو الإقليمية أو الدولية، ويعقد لذلك الغرض مؤتمر جامع تقوم بتنظيمه المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع شركاء التنفيذ.

- ولأغراض المتابعة والتقييم، يقترح قيام المنظمة العربية للتنمية الزراعية بإعداد تقرير للمتابعة السنوية، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، يضم الإنجازات التي تحققت على المستويات القطرية و/أو المستوى القومي وفق منهجية تعتمد من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والقمة العربية.

وفيما يتعلق بالمكونات التنموية التي تقع أعباء تنفيذها على الدول العربية من خلال المؤسسات القطرية المعنية, فإن آليات تنفيذها على النحو التالي:

- قيام المنظمة العربية للتنمية الزراعية بدراسة هذه المكونات مع الأقطار المعنية، وذلك للتعرف عن قرب على الجهود القطرية القائمة أو تلك المخطط لها في إطار خطط التنمية المعتمدة لكل قطر من الأقطار العربية، وذلك للوقوف على مواكبتها لهذه الخطط، وتحديد إمكانات ومتطلبات برامجها.

- قيام المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع المؤسسات المعنية في الأقطار العربية، وحسب رغبة كل قطر منها ببلورة المشروعات التنفيذية ذات الخصوصية القطرية، وإعدادها بالمستوى القابل للتنفيذ اعتماداً على الموازنات المتاحة ذاتياً، أو بالمستوى الملائم لاستقطاب التمويل والإسناد من قبل المؤسسات الإنمائية والمالية العربية أو الدولية.

- قيام المنظمة العربية للتنمية الزراعية أو غيرها من مؤسسات العمل العربي المشترك بتقديم الدعم والإسناد الفني اللازم لإخراج المشروعات السابق بلورتها إلى حيز التنفيذ.

- وكما هو الحال بالنسبة للبرامج والمكونات القومية أو المشتركة، ولأغراض المتابعة والتقييم، من المقترح قيام المؤسسات القطرية المعنية بالمكونات التنموية المقترحة بإعداد تقرير سنوي عن إنجازات التنفيذ ومحدداته تمهيداً لإعداد تقارير المتابعة السنوية المقترح فيما سبق عرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والقمة العربية.

ولأغراض التنسيق تقوم المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الدول العربية لإحداث وحدات إدارية تابعة لوزارات الزراعة العربية والأطراف المعنية الأخرى التي تناط بمهام تنفيذية، لتتولى مهام المتابعة والتقييم للبرامج والمكونات التنموية القطرية، على أن يتم تحديد طبيعة هذه الوحدات وحدود علاقاتها المؤسسية وفق خصوصية كل دولة من الدول العربية.