تحت رعاية معالي وزير الزراعة ووزير البيئية الأردني المهندس إبراهيم الشحاحدة انطلقت يوم الأربعاء الموافق  6 / 3 / 2019 في فندق هوليدي ان –عمان /المملكة الاردنة الهاشمية، فعاليات ورشة عمل إطلاق "مشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي " HERD .

 تناول معالي الوزير الشحاحدة في كلمته جهود الوزارة في تأهيل المراعي في البادية الأردنية مشيراً إلى أنها ومن خلال برنامج التعويضات البيئية، بصدد إنشاء وحدتين ميدانيتين لإعادة تأهيل المراعي وإدارتها بشكل مستدام في الباديتين الوسطى والجنوبية بهدف حماية التنوع البيولوجي وتحسين نوعية البيئة الأردنية للمحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها. كما دعا معاليه إلى إنشاء مشاريع منتجة يلمسها المواطن تنعكس إيجاباً على أرض الواقع الاقتصادي والاجتماعي في البادية الأردنية، وتساهم في إحداث التنمية المستدامة.

 وأشار سعادة الدكتور هاني الشاعر المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة إن "مشروع تنمية النظم البيئية في المراعي" يهدف إلى تعزيز إعادة تأهيل عمليات المراعي وإدارتها على النحو المستدام لتوفير خدمات النظام البيئي في الأردن ومصر حيث يركز على المراعي التي تعاني من تدهور الأراضي والتي تعتبر من أكثر التحديات البيئية الأمر الذي حتم ابتكار أفضل التدخلات والسياسات والاستراتيجيات لمعالجتها والحد من أثرها.

 ويعتبر هذا المشروع هو التطبيق الأول للمبادرة العالمية للرعي المستدام بهدف تحقيق التوازن الأمثل بين حماية النظم الطبيعية لتلبية الحاجات التنموية للمجتمعات الرعوية. وسيتيح المشروع المجال لتعزيز قنوات الاتصال بين المجتمعات المحلية والجهات الحكومية في مجال الإدارة المستدامة للمراعي لتبادل الخبرات في المناطق المستهدفة من خلال التخطيط التشاركي في إدارة المراعي في الأردن.

 تجدر الإشارة إلى انه خلال لقاء معالي مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري وسعادة الدكتور هاني الشاعر المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة IUCN– مكتب غرب آسيا في مقر الاتحاد في عمان يوم الأحد الموافق 17 / 2 / 2019. تم مناقشة ضرورة تنفيذ المشاريع التي تخدم المنطقة وتساهم في تخفيف الاثار البيئة السلبية وحدة التغيير المناخي، والاتفاق على التعاون في تنفيذ مشروع "الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي" الذي تقوم المنظمة بتنفيذه مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وبتنسيق مع إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة /اكساد وبتمويل من مرفق البيئة العالمي وسيتم توقيع مذكرة تفاهم بخصوص ذلك خلال الأيام القادمة.