شارك معالي البروفسور ابراهيم ادم احمد الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في حفل افتتاح الاجتماع السنوي الأربعين لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية ،الذي عقد في مراكش بالمملكة المغربية صبيحة يوم الجمعة الموافق 5 ابريل 2019م، بحضور اكثر من 2000مشارك، من بينهم وزراء المالية في كافة البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، وعدد من كبار شخصيات المال والأعمال في الدول الاسلامية، بالاضافة الى طيف واسع من مسؤولي المنظمات الإقليمية والدولية .

 تميز حفل الافتتاح برسالة موجهة للاجتماع من طرف جلالة الملك محمد السادس، ملك المغرب، تلاها مستشار جلالته السيد عمر الغباج، وفِي كلمته الافتتاحية أوضح الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، أنه من خلال استقراء المجموعة للحالة الاقتصادية للدول الاسلامية، تبين أن هنالك اربع تحديات كبرى تشكل عوائق في وجه التنمية في العالم الاسلامي اليوم، وهي الثورة الرقمية التي يشهدها العالم ومضاعفتها، وما تتطلبه مواكبتها من جهود ووسائل، ثم النمو الديمغرافي المتسارع في الدول الاسلامية وبوتيرة لاتتناسب مع مستويات النمو الاقتصادي، وكذلك الفجوة الكبيرة بين فرص تمويل التنمية المتاحة والاحتياجات التمويلية الفعلية للعمل التنموي في الفضاء الاسلامي ،هذا بالاضافة الى النزاعات المسلحة، اذ تشير الإحصائيات الى أنه من أصل ثـمانين نزاعا مسلحا يشهدها العالم اليوم، خمسين منها في العالم الاسلامي .

وبعد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ،شارك معالي البروفسور الدخيري في الاجتماع المشترك بين المنظمة والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا من جهة، ووزراء مجموعة دول الساحل الخمس جهة اخرى، الذي جرى تحت رئاسة معالي السيدة كان عيشة بولاما، وزير التخطيط في دولة النيجر، الرئيسة بالوكالة لمجلس وزراء المجموعة، وبمشاركة وزراء المالية والتخطيط في اتشاد، وبوركينافاسو، وموريتانيا، ومالي، بالاضافة الى مدير عام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا .

 تناول جدول أعمال الاجتماع نقطتين، تتعلق أولاهما بتقديم المنظمة لمقترح يتضمن خطوات تفعيل آلية متابعة تعبيئة التزامات ممولي مجموعة الساحل خلال قمة انواكشوط المنعقدة في شهر ديسمبر 2018م، وهي الالية التي كانت المنظمة قد اقترحتها واعتمدها رؤساء دول المجموعةخلال قمتهم المنعقدة في واكادكو في شهر فبرائر 2019م، وقدمت المنظمة مقترحا للتفعيل مؤلفا من احد عشر اجراء يتعين اتخاذها، مع تحديد الجهات المسؤولة عن اتخاذ كل اجراء، والآجال الزمنية التي يتعين فيها اتخاذ كل اجراء، وقد شكر الوزراء المنظمة على مرافقتها للمجموعة في هذه المرحلة الخاصة من مسيرتها، مؤكدين أن تحديد اليات المتابعة هو مسألة أساسية، حيث يستفاد من تجارب دول المنطقة مع الممولين أن المبالغ التي يعلن عنها عادة يصعب رصدها كاملةً، وتم اعتماد مقترح خطوات التفعيل كما هو ،مع التوصية بالمرونة فيما يخص الآجال الزمنية بالنظر الى تعدد وتشعب مهام الأمانة الدائمة في هذه الفترة ،اما النقطة الثانية، فكانت استعراض مشروعات الطرق المقدمة من طرف الدول في اطار برنامج المجموعة، سواء منها الطرق الداخلية في كل بلد ،او تلك التي تربط البلدان في مناطقها الحدودية، وفِي هذا السياق أوضح المصرف العربي أنه تلقى التماسات التمويل المتعلقة ببرنامج الطرق المقدمة من الدول، وأنه يدرسها حاليا مع الصناديق العربية ،سواء منها القومية او السيادية، وأن الأمور تسير في الطريق الصحيح، وتمنى أن يتم استكمال رصد التمويلات المطلوبة في المستقبل المنظور .