شاركت المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، ممثلة بمكتبها بالإقليم الأوسط العربي يومي 2و3 مارس 2023م ، في فعاليات الاجتماع التشاوري حول البعد البيئي لخطة التنمية المستدامة تحت عنوان "حلولٌ وعمل من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في ظلّ الأزمات البيئية الثلاث التي يواجهها الكوكب"، والذي نظمته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (UN-ESCWA) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) في بيروت ، استعدادًا للمنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2023م ، المزمع عقده من 14 -16 مارس 2023م بالجمهورية اللبنانية.

وناقش الاجتماع الإجراءات والحلول لمواجهة التحديات البيئية والمخاطر التي تؤثر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع استعراض بعض المبادرات الوطنية التي يمكن توسيع نطاقها لتنفيذها في المنطقة. ويعتبر هذا الاجتماع بمثابة منصة للتعاون الإقليمي والشراكات لدفع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وسط الأزمات البيئية الثلاث التي يواجهها الكوكب وهي التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث.

كما شاركت المنظمة في اليوم التالي الاجتماع الإقليمي تحت عنوان: "الانتقال إلى الاقتصاد الدائري في المنطقة العربية "الفرص والتحديات"، بمشاركة مسؤولين وخبراء من الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية ومهنيّين شباب من المنطقة ، حيث تناول الاجتماع دراسة وتحليل الوضع الحالي للاقتصاد الدائري في دول المنطقة العربية ، وقد أدارت ممثلة المنظمة العربية للتنمية الزراعية جلسة بعنوان "إجراءات من أجل مدن مرنة ومستدامة"، ناقشت سبل زيادة مرونة المدن ومقاومة بنيتها التحتية لتغير المناخ مع جعلها مستدامة بيئياً، وإمكانيات التوسّع الحضري بشكل مستدام وشامل بحيث يتضمّن المحافظة على التنوع البيولوجي، والتعرف على التدابير التي يمكن اعتمادها للحد من مخاطر الكوارث، وتقييم المخاطر المرتبطة بالمناخ على المدن، وفي اليوم التالي أدارت ممثلة المنظمة جلسة بعنوان: "تجارب الدول في الانتقال من الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الدائري"، حيث تم في هذه الجلسة إجراء تحليل إقليمي للتحديات التي تواجه الانتقال إلى الاقتصاد الدائري والحلول المعتمدة من بعض الدول، مع تحديد أفضل الممارسات التي تم تنفيذها على نطاق واسع على مستوى الدول.

 وقد أكد المشاركون في هذه الجلسة على أهمية تنمية قدرات القائمين على تحضير التقارير الطوعية المحلية ومواءمتها بالتقارير الوطنية، وتناولوا دور الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية في تقييم ورصد تأثيرات التغيرات البيئية والمناخية على المدن، وفي منع الكوارث من خلال العمل المبكر تبعا للإنذار المبكر مع اقتراح اتباع نهج التمويل القائم على التنبؤ، لتوفير الدعم للمجتمعات الأكثر هشاشة قبل حدوث الكوارث. وخلص المشاركون إلى أهمية تعزيز أطر الحوكمة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أكد المشاركون في هذه الجلسة على أهمية التنسيق المؤسسي والفني والحوافز المالية والأدوات التنظيمية وآليات التمويل المبتكرة وإشراك القطاع الخاص للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

كما أوضحوا أهمية تبادل الخبرات بين الدول العربية المختلفة ونقل التجارب الناجحة والدروس المستفادة من خلال مرصد حضري يقوم على تقييم ومتابعة مدى استدامة المدن وتحقيقها لنهج الاقتصاد الدائري مع تعزيز التواصل بين العلماء والباحثين والمتخصصين والمعنيين وتبادل المعرفة فيما بينهم، وقد تم تخصيص جلسة نقاش حول دور المهنيّين الشباب في تعزيز ودفع الانتقال الى الاقتصاد الدائري في الشركات التجارية الصغيرة.

 وفي نهاية الاجتماع تم تحديد الاحتياجات ذات الأولوية في التنسيق المؤسسي والأدوات التنظيمية والتمويل والحوكمة.