---

ترأس معالي المهندس خـالـد موسـى الحنيفـات وزير الزراعة بالمملكة الأردنية الهاشمية رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية يوم الثلاثاء 29 جمادى الثاني 1443هـ الموافق الأول من فبراير2022م ، إجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته العادية رقم (53) والذي انعقد عبر تقنية (الفيديو كونفرنس) ، وحضره أصحاب المعالي وزراء الزراعة اعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته الحالية وممثليهم في كل من المملكة الأردنية الهاشمية ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، سلطنة عمان ، جمهورية العراق ، دولة ليبيا ، جمهورية مصر العربية ، دولة الكويت وجمهورية جيبوتي . بالإضافة إلى مشاركة ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية سعادة الوزير المفوض الأستاذ محمد خير عبدالقادر.

 وقال معالي المهندس الحنيفات لدى مخاطبته الجلسة الإفتتاحية لأعمال المجلس التنفيذي ان الأمن الغذائي يظل محور اهتمام واضعي السياسات الزراعية والمخططين الإستراتيجيين على المستويين المحلي والدولي، ويعد من الأولويات الكبرى لمختلف الدول التي تعكف على إعطائه ما يستحقه لما له من أهمية على حياة الملايين من البشر. مضيفاً إننا مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى، كبلدان عربية أن نبذل المزيد من الجهود لتنمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وبما يكفل ضمان توفير إحتياجات بلداننا العربية من المواد الأساسية الضرورية. آخذين بعين الاعتبار، عدة عوامل أهمها النمو الديموغرافي وتغيير أنماط الاستهلاك في بلداننا، مما يحتم علينا الرفع من إنتاجنا الزراعي، بالقدر الذي يستجيب لاحتياجات بلداننا. كما أننا مطالبون في إطار عملنا المشترك، بالتنسيق فيما بيننا من أجل مكافحة الأمراض والآفات الزراعية والحيوانية لما تسببه من أضرار جسيمة على المحاصيل الزراعية وعلى الثروة الحيوانية ناهيك أيضاً عن التغيرات المناخية وظاهرة التصحر التي تستدعي منا التعاون من أجل التقليل من آثارهما.

مشيراً إلى ان تنمية الزراعة بكل مكوناتها تعد من الأولويات القصوى التي تتطلب بذل كل الطاقات من أجل الحفاظ على أمننا الغذائي العربي، وذلك من خلال الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية من تربة ومياه وطاقة، واستخدام التقانات التي تتناسب مع بيئتنا ومواردنا والتي من شأنها زيادة الإنتاج وتقليل الفاقد والهدر والمحافظة على الموارد الوراثية النباتية والحيوانية ، ونوه معاليه إلى ان وزارته قد قامت مؤخراً باستحداث استراتيجية خاصة للتنمية الزراعية وأن كلا من الاستراتيجية والقطاع الزراعي يحظيان بدعم جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه.

من جانبه أكد سعادة الوزير المفوض/ محمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية ان الأمانة العامة تضع قضية التغيرات المناخية ضمن أولوياتها الأربعة في منظومة العمل العربي المشترك والمتمثلة في التنمية المستدامة ، التحول الرقمي ، رياده الاعمال والتغيرات المناخية ، مؤكداً أهمية تعزيز شبكات الأمن الغذائي والاحتياجات في السلع الغذائية الأساسية وضرورة تطوير وتعزيز التجارة البينية العربية للسلع الزراعية لتقليل الاستيراد من الخارج وتعزيز التعاون بين الدول العربية المصدرة للغذاء، وبلورة آليات مبتكرة لتقديم نموذج مبسط للعمل التكاملي العربي في مجال الامن الغذائي العربي ، مشيراً إلى أن للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ثلاثة موضوعات معروضة أمام القمة العربية القادمة نتمنى أن تلاقي النجاح وهي استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2030 والاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020-2040 والبرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي. وبدوره أشار معالي البروفيسور ابراهيم آدم أحمد الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في كلمته في الجلسة الإفتتاحية للمجلس التنفيذي إلى التحديات الكبرى التي يعيشها العالم العربي اليوم ولعل أهمها هاجس الأمن الغذائي في الوطن العربي والعمل على تقليل الفجوة الغذائية وتحقيق الرفاه للمواطن العربي ، وأكد معاليه أن المنظمة تعمل جاهدة مع الدول العربية في تنفيذ المشروعات التي من شأنها تحقيق الأمن الغذائي العربي ، وذلك من خلال البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي ، والذي إعتمدته الجمعية العامة للمنظمة كبرنامج بديل للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي والذي أعدته المنظمة بمكونات ورؤي تتناسب مع تطلعات الدول العربية وتتماشى مع الإمكانات والموارد المتاحة في الدول العربية ، من أجل تحسين الأمن الغذائي للمواطن العربي والمحافظة على استدامة القطاع الزراعي العربي وتمكينه من الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والبيئية الاقليمية والدولية. هذا وقد اشتمل جدول أعمال المجلس الحالي على مجموعة من البنود منها موقف تنفيذ أنشطة المنظمة للفترة مابين دورتي المجلس ، والمشروعات التي نفذتها مسبقاً والمشروعات التي يجري تنفيذها ، بالإضافة إلى البنود المتعلقة بموقف تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2030، وموقف تنفيذ الاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية وكذلك البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي بالإضافة الى البنود المالية والادارية.