التي شاركت المنظمة بإعدادها، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في 31 أكتوبر 2023 بالقاهرة والذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري المصرية بالقاهرة، برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي جاء هذا العام تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة" هدفت الجلسة إلى استعراض أهم نتائج ورقة السياسات هذه بالإضافة إلى مناقشة القضايا التالية:

- تطور معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في دول المنطقة من حيث عدد وأنواع المشاريع وحجم المياه المعاد استخدامها.

- أدوات السياسات التي ساهمت بقوة في توسيع مشروع إعادة استخدام المياه في دول المنطقة.

- الحوافز وبدائل السياسات التي يمكن أن تتبعها الدول التي ترغب في توسيع نطاق إعادة استخدام المياه.

 وفي كلمة ممثل المنظمة العربية للتنمية الزراعية تم التطرق للسياسات التي تم اتباعها في بعض دول المنطقة والتي ساهمت بتعزيز استخدام المياه المعالجة، ومنها تضمين هذا المورد المائي في الخطط الاستراتيجية والاستراتيجيات الوطنية للمياه، كما هو في الأردن، والتي تعتير من الدول الرائدة في إعادة الاستخدام التي تصل نسبتها إلى حوالي 90% من المياه العادمة المعالجة، إضافة إلى وضع معايير جودة واضحة وصارمة لمياه الصرف الصحي المعالجة يضمن إعادة استخدامها بشكل آمن في مختلف التطبيقات، بما في ذلك القطاعين الزراعي والصناعي.

 كما أشارت إلى ضرورة استعادة التكلفة لتوفير خدمات المياه، كي تصبح مياه الصرف الصحي المعالجة خيارًا تنافسيًا اقتصاديًا، خاصة بالنسبة للري الزراعي والاستخدامات الصناعية. وفيما يتعلق بالتوصيات التي يمكن توجيهها للدول ذكرت ممثل المنظمة أنه يمكن اتباع سياسة الملوث يدفع، أي أن من ينتج التلوث يجب أن يتحمل تكاليف معالجته.

كما نوهت إلى أن تكلفة المعالجة الأكبر هي ليست للملوثات العضوية الناتجة عن الاستخدامات المنزلية، بل لمعالجة الاستخدامات الصناعية. وحين تكون المعالجة عند المصدر فإن تكلفة المعالجة تكون أقل بكثير، حيث يمكن فرض ضرائب على المسؤولين عن التلوث، لمساندة الحكومة في معالجة مياه الصرف الصحي. وقد أشارت إلى تجربة رائدة في المغرب في السياسات المرتبطة بإعادة الاستخدام، بإلزام صناعات الصباغة والنسيج بإجراء معالجة ثانوية للمياه قبل تصريفها.

وفي نهاية الجلسة تم التوافق بين المشاركين على ضرورة التعاون معًا في سبيل تفعيل السياسات المحفزة على إعادة استخدام المياه المعالجة، والتي تعتبر المورد المائي الوحيد الذي يتزايد مع تنامي الزيادة السكانية والتحضر.