شاركت المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ممثلة بمكتبها الإقليمي في الإقليم الأوسط العربي ، خلال الفترة من 17-19 مارس 2023م ، في فعاليات منتدى الاستدامة والتمويل بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، ، والذي نظمه إتحاد المصارف العربية ، تحت رعاية البنك المركزي المصري، وبمشاركة أكثر من 200 شخصية قيادية مصرفية ومالية من 14 دولة عربية.

 وهدف المنتدى الذي استمر لثلاثة أيام إلى تعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التحول نحو الاستدامة المصرفية ، حيث ناقش عدة موضوعات منها التمويل المستدام ودوره في دعم الاستقرار المالي والمصرفي، والمعايير العالمية للإفصاح وتقييم آثار الاستدامة المصرفية، بالإضافة إلى التكنولوجيا المالية ودورها في تعزيز آليات التمويل المستدام ، كما تمت مناقشة دور قطاع الزراعة في التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها، وضرورة حساب البصمة الكربونية ومداولة أرصدة الكربون في القطاع الزراعي للمساهمة في تخفيف آثار التغير المناخي وتحسين الأحوال المعيشية للمزارعين، وضرورة إيجاد شركات محلية تعمل على حساب الانبعاثات الكربونية للأنشطة الزراعية، كخطوة أولى على طريق مداولة الكربون في الأسواق العالمية.

 وتناول المنتدى استراتيجيات وأدوار ومبادرات مؤسسات التمويل والمنظمات الدولية والمصارف المركزية والبنوك وأسواق المال والهيئات المنظمات الحكومية في تعزيز الاستدامة والتمويل المستدام ومساهمتها في تعزيز الاستقرار المالي والمصرفي ، وقد تمت مناقشة متطلبات تطبيق وإدراج سياسات التمويل المستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنوك، كما تم استعراض أفضل الممارسات والمبادرات العالمية المتعلقة بالتمويل المستدام.

وخرج المنتدى بعدّة توصيات أبرزها دعوة اتحاد المصارف العربية للتنسيق مع صندوق النقد العربي للاستفادة من تجربة مصر في برامج التنمية المستدامة ومن تجربة البنك المركزي المصري في مجال التمويل المستدام ونقل هذه التجربة إلى الدول العربية، وضرورة إعداد خارطة طريق وخطة تدريبية لدعم بناء القدرات في مجال الاستدامة والتمويل المستدام بالمصارف العربية وكذلك تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، مع أهمية عقد شراكات بين اتحاد المصارف العربية وعدد من الشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية المتخصصة في مجال الاستدامة للتعرف على أفضل الممارسات الدولية، كما تم التأكيد على ضرورة تكامل الأهداف والسياسات بين البنوك المركزية والجهات الوطنية ذات الصلة بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع حث المصارف العربية على مواصلة الجهود المستمرة في مجال الشمول المالي والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لما لها من دور كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.