---

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الرسول الكريم

 نحن الوزراء المسئولون عن الزراعة في الدول العربية أعضاء الجمعية العامة المجتمعون في الدورة العادية السابعة والثلاثون للمنظمة العربية للتنمية الزراعية المنعقدة في مدينة نواكشوط في الجمهورية الإسلامية الموريتانية خلال الفترة من 10 -13 رمضان 1443هـ الموافق 11-14 إبريل (نيسان) 2022م برعاية كريمة من فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني

وبعد اطلاعنا على المذكرة المقدمة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية حول رؤية ومقترحات المنظمة لتحقيق الأمن الغذائي العربي المستدام وتحقيق المرانة في المنطقة العربية لمواجهة الصدمات المحلية والعالمية على الأمن الغذائي العربي (كوفيد 19 والأزمة الروسية الأوكرانية) وكذلك الإحاطة بقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الصادر في مارس 2022م بشأن وضع إستراتيجية عربية للأمن الغذائي وفي ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية والمتغيرات المناخية والجوائح والأزمات وما ترتب عليها من آثار سلبية على أوضاع الأمن الغذائي عربياً وعالمياً نتيجة لما أحدثته من إخلال وإرباك في الأسواق العالمية للمنتجات الزراعية وتعثر في سلاسل الأمداد مما أدى إلى ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السلع والمنتجات الزراعية الأساسية والتي من غير المتوقع أن تتراجع إلى ما كانت عليه قبل الأزمة وإدراكاً منا لأهمية تحقيق الأمن الغذائي في دولنا العربية والتي تعتمد على الاستيراد في تغطية أغلب احتياجاتها من السلع الغذائية الاستراتيجية مما يجعلها من أكثر الدول تأثراً بالمتغيرات المذكورة سابقاً، فقد اتفقنا على "إصدار إعلان نواكشوط للأمن الغذائي العربي المستدام" ونحن إذ :

نثمن ونشيد بما تحقق من إنجازات مقدرة في مجالات التنمية الزراعية في دولنا خلال الفترة السابقة لنؤكد بأنه مازال هناك الكثير مما يمكن عمله في هذا المجال على الصعيدين القطري والقومي وصولاً إلى تحقيق حد أدنى من الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية وبما يمكن دولنا من تحمل الصدمات المختلفة التي تؤثر على أمننا الغذائي.

وانطلاقا من تفهمنا لخطورة وعمق التحديات التي تفرضها الأوضاع والمتغيرات والتطورات المتسارعة وتداعياتها على القطاعات الزراعية العربية التي تعاني أصلاً من مشاكل عديدة من أهمها ندرة المياه والتغيرات المناخية وتدهور التربة والتصحر والزيادة المطردة في عدد السكان وارتفاع تكاليف الإنتاج.

 وإدراكا منا بأن طاقات الإنتاج الغذائي العربي لم تصل بعد إلى أقصى قدراتها حيث لاتزال الزراعة العربية تزخر بطاقات كامنه وموارد غير مستغلة، نعلن عن التزامنا بتعزيز التعاون العربي في المجالات الزراعية والأمن الغذائي وذلك من خلال اتخاذ التدابير والآليات التالية:

 1- إطلاق إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2030، والبرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي والذي يهدف إلى زيادة مستويات الإنتاجية والإنتاج الزراعي من السلع الغذائية الأساسية بنسبة لا تقل عن 30% خلال السنوات العشر القادمة وذلك من خلال إستخدام الحزم التكنولوجية، والمقننات الصحيحة من المدخلات وخاصة البذور المحسنة المتحملة للملوحة والجفاف، والأسمدة، وتطوير نظم الري للزراعات المروية والمطرية، والتوسع في استخدام الميكنة الزراعية، والزراعة الذكية.

 2- نتعهد باتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز القدرة والمرونة على مواجهة الصدمات والأزمات والأوبئة التي تؤثر سلباً على أمننا الغذائي.

 3- السعي لإيجاد آلية تمويلية متخصصة للتنمية الزراعية والأمن الغذائي العربي يتم من خلالها توفير تمويلا كافياً لتنفيذ مكونات ومشروعات البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي والذي ستتولى المنظمة العربية للتنمية الزراعية قيادته بالتعاون والتنسيق مع الدول والمنظمات العربية والإقليمية ذات العلاقة.

 4- نتعهد بالعمل على تعظيم مستوى الاعتماد على الذات في مجال الأمن الغذائي من خلال تقديم الدعم اللازم والحوافز الكفيلة بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات الأمن الغذائي.

 5- العمل على الإسراع بتهيئة التشريعات والقوانين الداعمة للتكامل الزراعي العربي وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والإسراع في قيام الاتحاد الجمركي العربي، وبما يعزز الاستثمار الزراعي العام والخاص والمشترك ويسهل إنسياب السلع الزراعية بين دولنا.

 6- دعوة أجهزة الإعلام العربية للاضطلاع بدورها القومي في تعزيز وزيادة الوعي بأهمية وحتمية التكامل الزراعي العربي وفي توعية المواطن العربي بأهمية ترشيد الاستهلاك وتغيير الأنماط الاستهلاكية للحد من الفقد والهدر الذي يشكل نسباً عالية في منطقتنا العربية.