‎شاركت المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ممثلة بمكتب الإقليم الأوسط، في الاجتماع السادس للحنة الاستشارية للاقتصاد الأخضر في 9 نوفمبر 2023 في القاهرة، والذي نظمه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في مقر المجلس بجمهورية مصر العربية. وقد تم عقد هذا الاجتماع على خلفية إنشاء الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية لجنة تحضيرية باسم (لجنة الاقتصاد الأخضر) التي تُعنى بالأعمال التحضيرية والتشاورية لآلية الاقتصاد والاستثمار الأخضر تمهيدا لإقرارها كآلية عمل دائمة بالأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، لتصبح الذراع التنفيذي لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في وجالا الاقتصاد الأخضر والاستثمار الأخضر.

 وقد افتتح الاجتماع الأمين العام للمجلس سعادة السفير محمدي أحمد الني، بكلمة أشار فيها إلى أن أهمية تبني مفهوم الاقتصاد الأخضر الذي تنتهجه دول العالم لمواجهة التحديات البيئية والمجتمعية، حيث لم تعد المفاهيم الاقتصادية "القديمة" التي أهملت البعد البيئي والمجتمعي في التنمية الاقتصادية ملائمة للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الاقتصاد الأخضر هو نظام اقتصادي يؤدي إلى تحسين حالة الرفاه البشري مع العناية في الوقت نفسه بتعزيز كفاءة استخدام الموارد وخفض الملوثات ومنع تدهور النظام الأيكولوجي.

وقد بحث المشاركون في الاجتماع دور القطاع الزراعي في تعزيز الاقتصاد الأخضر من خلال إعادة تدوير المخالفات الزراعية واستخدامها في إنتاج الأسمدة الحيوية والطاقة بما يعود بالنفع على المزارعين من خلال بيع هذه المنتجات وتقليل تكلفة الإنتاج الزراعي وتحسين أوضاعهم المعيشية، إضافة للمناقع البيئية من خلال تجنب الآثار البيئية السلبية للتخلص من المخلفات الزراعية كحرق قش الرز وما يترتب على ذلك من تلوث وانبعاث الغازات الدفيئة التي تساهم في ارتفاع درجة الحرارة وبالتالي تغير المناخ.

 وفي هذا السياق تم عرض تجربة وخبرات المنظمة العربية للتنمية الزراعية في هذا المجال، مع اقتراح عمل اللجنة على تعزيز البيئة التمكينية للاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر في القطاع الزراعي، من خلال السياسات والتشريعات التي تعمل تحفيز المزارعين لتبني هذا التوجه وإزالة العوائق المؤسسية والتنظيمية التي تحد من تعميم التجارب الناجحة في مجال إعادة استخدام المخلفات الزراعية على مستوى الوطن العربي.

 وقد تم الاتفاق على تجميع الأمانة العامة للمجلس مجموعة من التجارب الناجحة في استخدام المخلفات الزراعية من قبل القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق الربحية للقائمين على هذه المشروعات وتحقيق المنفعة لصغار المزارعين مع تحقيق المكاسب البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك بهدف تعميمها على الدول العربية، وخاصة تلك المتأثرة بالنزاعات، والتي هي في أشد الحاجة لممارسات بسيطة تسهم في تحسين مستويات الأمن الغذائي وأمن المياه وأمن الطاقة، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.