شهد عام 2020 منذ بدايته تحولات هامة في مختلف مناحي الحياة، أحدثتها صدمة جائحة فيروس كورونا التي لم تقتصر آثارها العميقة على الأوضاع الصحية،وإنما تجاوزتها إلى مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ومن منظور الأمن الغذائي، فقد كان من أبرز الدروس المستفادة من تلك الجائحة أن كافة الدول يمكن أن تتعرض لمخاطر فادحة، لما يمكن أن يترتب على مثل تلك الجائحة أو غيرها من الجوائح أو الكوارث الطبيعية أو السياسية والاقتصادية الواسعة الانتشار، من انقطاع أو تعثر في سلاسل توريد الغذاء على الصعيد الدولي. ومن ثم تعذر الحصول على المنتجات الغذائية من المصادر الخارجية.ومن هنا فقد تنبهت دول العالم إلى ضرورة تعظيم قدراتها الذاتية على توفير تلك المنتجات،فضلاً عن تكوين أرصدة مخزونات احتياطية منها، بمختلف الوسائل الممكنة.
وعلى الصعيد الوطني العربي،وهو من المناطق كثيفة الاعتماد على الواردات الغذائية،لم تكن جائحة كورونا وحدها، أو ما يماثلها من جوائح هي ما أصبح يهدد الأمن الغذائي العربي، وإنما تضافرت معها أزمات في الموارد المائية يزداد تفاقمها وحدتها عاماً بعد آخر،ونمواً سكانياً- بمعدلات هي الأعلى عالمياً- لم تتراجع وتيرته، ولم تعد جهود التنمية الزراعية الجارية منذ ما يقرب من نصف قرن تكفي لمواجهته.
في هذا الإطار ،فإن المنظمة العربية للتنمية الزراعية، بحكم دورها ومسؤوليتها في مجال التنمية الزراعية والأمن الغذائي لم تكتف بدق ناقوس الخطر حول ما بات يهدد الوطن العربي من كوارث غذائية محدقة ، وإنما بادرت بإطلاق مبادرتها لتحقيق الأمن الغذائي العربي، خلال النصف الثاني من عام الجائحة (2020م). كما دُعمت هذه المبادرة بوضع برنامج لاستدامة الأمن الغذائي العربي مواكباً للمستجدات العالمية والمحلية بديلاً عن البرنامج الطارئ الجاري تنفيذه منذ عام (2011 ).
ولقد حرصت المنظمة العربية للتنمية الزراعية من خلال تلك المبادرة وهذا البرنامج أن تطرح رؤية جديدة أكثر طموحاً لزيادة القدرات العربية للاعتماد على الذات في توفير المتطلبات المتنامية من الغذاء،وذلك من خلال تعظيم كفاءة الاستغلال للموارد الزراعية القائمة،والسعي نحو الخروج مما هو قائم دون الاستغلال الأمثل إلى ما هو غير مستغل من تلك الموارد، واستثمار كل ما يمكن استثماره منه ليدخل في دائرة الاستغلال الزراعي الأمثل،وبحيث يتم توظيفه إنتاجياً وخدمياً بنظم وأساليب متطورة وحديثة.
وتتضمن هذه الوثيقة عرضاً للبرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي ،متضمناً أهميته، ومبرراته، وأهدافه،وأيضاً مكوناته الفنية الرئيسية والفرعية،ونواتجه المتوقعة ومتطلبات تنفيذه من التدابير التمويلية والجوانب المؤسسية والتنظيمية و التنسيقية،إلى جانب آليات ومؤشرات متابعته وتقيميه. وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج يجمع بين النهج التنموي والاستثماري، ويعطي وزناً للمزايا النسبية والتخصصية في توظيف الموارد الزراعية القائمة، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والتكامل الاقتصادي في مجال الأمن الغذائي المستدام من خلال منظومة العمل العربي المشترك.
