إجراءات الصحة والصحة النباتية

في الدول العربية

المملكة الأردنية الهاشميــة

1- الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بإجراءات الصحة والصحة النباتية

تتمثل أهم المؤسسات في المملكة الأردنية الهاشمية في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية والتي تقوم بما يلي :

- إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية.

- وضع نظام وطني للقياس والإشراف على تطبيقه.

- معايرة أدوات القياس وضبطها ومراقبتها.

- اعتماد معايير القياس الوطنية المرجعية لمعايرة أدوات القياس.

- مراقبة جودة المواصفات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.

- منح شهادات المطابقة وعلامة الجودة الاردنية.

- اعتماد مختبرات الفحص والاختبار.

- الاتفاق مع المنظمات العربية والأجنبية بشأن الاعتراف المتبادل لشهادات المطابقة.

- نشر المطبوعات المتعلقة بالمواصفات والمقاييس.

ويضم مجلس إدارة مؤسسة المواصفات الأردنية ممثلين لوزارات الصناعة والتجارة ، الصحة،الأشغال العامة والإسكان ، الطاقة والثروة المعدنية، المياه والري، الزراعة ، وممثلين لمؤسسات حماية البيئة، تنمية الصادرات والمراكز التجارية ، الجمعية العلمية الملكية ، والغرف التجارية والصناعية وحماية المستهلك ورئيس جمعية الجودة الأردنية.

وتتبع إجراءات الصحة والصحة النباتية لعدة جهات وهي:

- وزارة الزراعة الحجر الزراعي النباتي والحيواني.

- وزارة الصحة

- دائرة الجمارك

- مؤسسة المواصقات والمقاييس

- وزارة الصناعة والتجارة

- وزارة الشؤون البلدية

2 - القوانين والتعليمات والأنظمة والقرارات الخاصة بإجراءات الصحة والصحة النباتية

يتم التعامل مع المستوردات والصادرات الزراعية في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال حزمة من القوانين والتشريعات وأهمها قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002 وفيما يلي قائمة تبين هذه التشريعات:-

2-1- في مجال المحاجر:-

تسير المحاجر البيطرية الأردنية وفق قرار صحة الحيوان رقم (1) لسنة 1977 الصادر بموجب قانون الزراعة ويطبق هذا القرارعلى الصادرات والمستوردات الزراعية والمنتجات الحيوانية والحيوانات الحية ، أما المحاجر الزراعية النباتية فتعمل بموجب تعليمات الحجر الزراعي المنبثقة عن قانون الزراعة.

2-2- المسالخ:

تسير المسالخ الأردنية وفق نظام المسالخ رقم (1) لسنة 1956 ويطبق على الصادرات والمستوردات

2-3- في مجال مكافحة ومراقبة إنتشار الأوبئة:

يتم التعامل مع مكافحة ومراقبة إنتشار الأوبئة من خلال النظام رقم 3 لسنة 1974 بموجب قانون أمراض النبات رقم 39 لسنة 1954 ويطبق على المستوردات والصادرات

2-4- في مجال المواصفات والمقاييس:

يتوفر في الأردن قانون للمواصفات والمقاييس يحمل الرقم 22 لسنة 2000 ويطبق على الصادرات والمستوردات طبقاً للقواعد والمعايير الدولية حيث تعتبر الأنظمة والقواعد الفنية الزامية، فيما تعتبر المواصفات القياسية اختيارية.

2-5- في مجال حماية البيئة:

تم إصدار قانون حماية البيئة رقم 1 لسنة 2003 للحد من مخاطر استغلال البيئة بشكل مؤذي لأغراض تجارية ويتعامل مع المستوردات والصادرات بنفس المستوى.

2-6- تعليمات المبيدات الزراعية:

توجد تعليمات تنظم الكيماويات الزراعية وهي صادرة بموجب قانون وزارة الزراعة .

2-7- إجراءات الكشف قبل الشحن :

ويتم التعامل مع هذه الإجراءات من خلال قانون المحاجر البيطرية والنباتية وتطبق على كل من الصادرات والواردات

2-8- إجراءات / قانون التسجيل وإجراءات تراخيص الاستيراد : هناك تعليمات تنظم التعامل مع الأدوية البيطرية وأخرى للتعامل مع المبيدات الزراعية سواء من خلال تسجيلها أو مراقبة التدول والتعامل بها.

3 - المواصفات والقواعد والاشتراطات الفنية المطبقة على الصادرات والواردات الزراعية :

تطبق الأردن على الواردات والصادرات الزراعية بعض الاشتراطات الفنية فمثلا إشتراط الذبح على الطريقة الإسلامية أو ضمان عدم تغذية الدواجن المستوردة على مركزات الأعلاف المشتقة من الحيوانات المجترة وفي كل الحالات فإن مثل هذه الشروط التي يطلب من المستوردين الالتزام بها تنسحب إلزامية التقيد بها علىالمنتجين المحليين وغالبا ما تصدر مثل هذه التعليمات بقرار وزاري مبني على رأي لجنة فنية تستند في ذلك إلى مبررات مقبولة من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية (WTO).

ولكل مادة من المواد الزراعية توجد مجموعة من المواصفات القياسية وقد تم فصل التدابير الصحية لتكون قواعد وأنظمة فنية يتوجب الالتزام بها وأضيف لها بعض التدابير الفنية الضرورية للتأكد من صحة سلامة الغذاء والمنتجات الزراعية المختلفة كما وتم الإبقاء على باقي الإشتراطات الواردة في المواصفات القياسية كاشتراطات فنية يشجع كل من المصدرين والمستوردين على تبنيها والعمل بها ولكنها ليست إلزامية بأي حال من الأحوال.

4 - شروط وضوابط الصحة والصحة النباتية :

توجد في الأردن قوانين وتعليمات مكتوبة يتم بناء عليها التعامل مع الإرساليات الواردة إلى المملكة أو الصادرة منها ومن خلال نظرة لهذه القوانين والتعليمات نجد أن هاجس المحافظة على الصحة والصحة التباتية كان المحرك الأول لها، وفي حين تنظم القوانين الأطر العامة الهادفة لحماية صحة الإنسان والحيوان وتتميز بالثبات النسبي زمنيا أعطيت صلاحية إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه القوانين لوزير الزراعة بناء على رأي اللجان الفنية المختصة الأمر الذي يسهل عملية تغيير القرارات تبعا للمتغيرات العالمية ويمكن وزارة الزراعة من إتخاذ إجراءات فرض ورفع حظر استيراد مادة ما من بلد ما بسبب إنتشار أو زوال مرض معين.

ويعالج قانون وزارة الزراعة رقم (44) الصادر عام 2002 والتعليمات التي يتم استكمال الإجراءات القانونية لإقرارها كافة الجوانب التي تسمح بالمرونة الكافية في معالجة قضايا الصحة والصحة النباتية. ويقوم بمناقشة طلبات إستيراد المنتجات الزراعية الحيوانية إلى الأردن لجنتان هما:

لجنة صحة الحيوان ولجنة صحة النبات، واللجنتان تتكونان من خبراء في صحة النبات والحيوان وخبراء في المحاجر الزراعية والبيطرية وخبراء في الوضع الصحي العالمي من خلال متابعة منشورات مكتب الأوبئة الدولي فيما يخص الحيوانات ومنتجاتها، ومكتب آفات النباتات والوقاية منها بالإضافة لخبراء في التجارة الدولية وقوانينها. وتناط بهاتان اللجنتين مهمة قبول أو رفض الطلبات المقدمة من المستوردين وعليها تقع مسؤولية تبرير قرارها.

5 - المنافذ الجمركية:

يوجد في الأردن حوالي اثني عشر مركزا جمركيا تتوزع بين المنافذ الحدودية والمناطق. و يشرف على هذه المراكز كادر يتكون من( 19) مهندسا زراعيا و إثنين من الأطباء البطريين و(45) فنيا زراعيا.

وتتراوح الإجراءات المتخذة في هذه المراكز من إجراء الكشف الحسي على جميع الإرساليات إلى أخـذ العينات وإرسالها لإجراء التحاليل المخبرية لها في المختبرات المتخصصة وبنسـبة 50 % من الإرساليات الواردة. أما بالنسبة للإرساليات الصادرة فيقوم المصدرون بالحصول على الشهادات اللازمة لتصدير هذه المنتجات للبلدان المعنية من مديريات الزراعة المعنية وقبل وصول هذه الإرساليات للمراكز الحدودية ولذا يقتصر دور هذه المراكز غالبا على إجراء الفحص الحسي.

6- التجهيزات الخاصة بإجراءات الصحة والصحة النباتية في المنافذ الجمركية ومدى جاهزيتها لإستقبال الصادرات والواردات الزراعية الغذائية:

v تعتبر ستة من المراكز الجمركية مجهزة تجهيزا يسمح لها بإتخاذ بعض الإجراءات والفحوصات الأولية وأخذ العينات وهذه المراكز الستة هي تلك المراكز التي تشهد حركة تبادل تجاري واسع. أما المراكز الستة الأخرى ونظرا لقلة الإرساليات الصادرة منها أوالواردة إليها فإن تجهيزاتها متواضعة نوعا ما ، ورغم التجهيزات التي تم وضعها في المركز الجمركية الستة الأولى فإنها بحاجة لبعض التجهيزات التي يجب توفرها لضمان سرعة وكفاءة العمل.

v توفر المحاجر البيطرية ذات السعات المحدودة مكانا لحجر ألإرساليات صغيرة الحجم أما بالنسبة للارساليات الحيوانية الكبيرة فيتم حجرها في المحاجر الخاصة التي أجازها قانون الزراعة والتعليمات الصادرة بموجبه.

v يتوفر مباخر (أماكن خاصة لتبخير الارساليات النباتية ).

v يتبع مديريتي البيطرة ووقاية النباتات عدة مختبرات تقوم بفحص الارساليات الصادرة والمستوردة للتأكد من خلوها من الآفات و الأثر المتبقي للمبيدات.

7- الوثائق والمستندات الخاصة بإجراءات الصحة والصحة النباتية اللازمة للتخليص على الصادرات والواردات الزراعية:

حتى يتم التخليص على البضاعة يلزم إبراز الوثائق التالية

v شهادة المنشأ

v شهادة خلو من الأمراض والأوبئة المدرجة ضمن القائمة A في لوائح مكتب الأوبئة الدولي

v شهادة خلو من الآفات والأمراض النباتية غير المستوطنة في الأردن

v شهادة بفحص الإرسالية من قبل مختصين في بلد المنشأ

v شهادة تثبت حجر الحيوانات للفترة الكافية وبإشراف طبي بيطري في بلد المنشأ

8- إجراءات الصحة والصحة النباتية المطبقة على الصادرات والواردات:

v الفحص الحسي لضمان المطابقة الظاهرية لمواصفات الإرسالية

v أخذ العينات من 50% من المستوردات وإرسالها للتحليل لضمان مطابقة المنتج للمواصفات ولضمان خلوها من البكتيريا والجراثيم الممرضة

v الحجر للحيوانات الحية

v التبخير والتعقيم لبعض إرساليات النباتات ومنتجاتها

9- الرسوم الخاصة بإجراءات الصحة والصحة الحيوانية :

- تتقاضى الأجهزة المختصة رسوماً مقابل الخدمة التي تقدمها في هذا المجال بما يتناسب والكلفة الحقيقية للخدمة سواء للفحص الظاهري أو للفحص المخبري أو للتبخير أو للحجر البيطري.