إجراءات الصحة والصحة النباتية

في الدول العربية

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

1 - الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بإجراءات الصحة والصحة النباتية:

يتولى المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية في الجماهيرية ما يلي :

§ تنمية وتحسين طرق ورقابة الجودة.

§ تحديد المواصفات القياسية للسلع المستوردة.

§ توفير وتنظيم معدات مقاييس الفحص ووضع مستويات وشروط إصدارتها والفحص والاختبار.

§ تنسيق المواصفات الليبية مع المستويات العالمية تسهيلا للتصدير والتسويق.

§ هذا بالإضافة الى الاشتراك والمساهمة في أنشطة المنظمات الدولية والتعاون معها والتعريف والتوعية بالمواصفات ومراقبة جودة السلع والمنتجات الوطنية المستوردة وإجراء التحاليل والاختبارات عليها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة وإصدار شهادات المطابقة.

2 -القوانين والتعليمات والأنظمة والقرارات الخاصة بإجراءات الصحة والصحة النباتية: يتم التعامل مع المستوردات والصادرات الزراعية في الجماهيرية من خلال حزمة من القوانين والتشريعات وفيما يلي أهم هذه التشريعات:

v المحاجر:

تسير المحاجر الليبية وفق قانون الحجر الزراعي رقم ( 27 ) لسنة 1968 ولائحة المحاجر البيطرية لسنة 1965. ويلاحظ في هذا القانون أنه بحاجة لتحديث وتعديل ومن الواضح أن القانون يجب أن يحتوي على شروط عامة لضمان صحة الإنسان والنبات والحيوان قابلة للتطبيق على أية دولة دون الإشارة إليها بالإسم نظرا لتغير الحالة الصحية في البلدان من فترة لأخرى وتعالج مواد هذا القانون مختلف القضايا المرتبطة باستيراد الحيوانات الحية أو منتجاتها.

v المسالخ:

تسير المسالخ الليبية وفق اللائحة رقم (3) لعام 1960 نظام المسالخ رقم (1) لسنة 1956 ويطبق على الصادرات

v قانون مكافحة ومراقبة إنتشار الأوبئة:

يتم التعامل مع مكافحة ومراقبة إنتشار الأوبئة من خلال قانون الوقاية من الأمراض الحيوانية والوبائية وينظم هذا القانون كيفية التعامل مع الأوبئة الداخلية حيث يفرض إعدام الحيوانات المصابة ويمنع دخول الحيوانات المصابة بالأمراض المعدية المحددة في ذلك القانون. ويعالج القانون كذلك بعض قضايا الحجر والتبليغ عن إنتشار الأوبئة وغيرها من الأحكام المتعلقة بذلك.

v قانون المواصفات والمقاييس:

يتوفر في ليبيا قانون للمواصفات والمقاييس يحمل الرقم ( 5 ) والصادر عام 1990 وهو يبين حزمة من المواصفات التي تشكل مرجعية لما يجب أن تكون عليه السلع الزراعية المنتجة منها محليا أو المستوردة

v قانون حماية البيئة:

يوجد في الجماهيرية قانون للبيئة يهدف للحد من المخاطر البيئية الناجمة عن الاستخدامات التجارية المفرطة لعناصر الإنتاج ويتعامل مع المستوردات والصادرات بنفس المستوى.

v قانون الكيماويات الزراعية:

توجد تعليمات تنظم الكيماويات الزراعية وهي صادرة بموجب لائحة المبيدات الكيماوية لسنة 1989 وتنظم هذه اللائحة قضايا تسجيل المبيدات وإدخالها للبلاد وحرية الدولة في إلغاء ترخيص أي مبيد تم إلغاؤه في بلد المنشأ وتنظم اللائحة كذلك التجارة في المبيدات والمبيدات المخصصة للأبحاث ومقدار المادة الفعالة في كل نوع من المبيدات.

v قانون إجراءات الكشف قبل الشحن :

فيما يخص الرقابة والكشف قبل الشحن على السلع الصادرة والواردة لليبيا فإن السلطات الليبية قد قامت بتخصيص هذا النشاط وأوكلت هذه المهمة لشركات التفتيش العالمية المعترف بها دوليا.

3- إجراءات تراخيص الاستيراد:

توجد قوانين تحكم وتنظم إجراءات ومتطلبات الاستيراد بما في ذلك الوثائق اللازمة للاستيراد والتصدير.

4- المواصفات والقواعد والاستراطات الفنية المطبقة على الصادرات والواردات الزراعية والغذائية:

رغم أن ليبيا دولة ليست عضوا في منظمة التجارة العالمية إلا أن لديها قواعد ومواصفات متشددة في مجال الرقابة على المنتجات الزراعية وتمتد لائحة المواصفات المطبقة في ليبيا من لائحة المواصفات الوطنية إلى المواصفات العالمية مرورا بالمواصفات العربية التي تصدر عن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والمواصفات الخليجية وبعض المواصفات الإقليمية باستثناء المواصفات الأفريقية التي لا تشترط ليبيا الإلتزام بها. وبالإضافة للأيزو تشترط ليبيا أيضا الإلتزام بمواصفات لجنة دستور الأغذية العالمية للسلع الواردة إليها.

أما بالنسبة للصادرات الليبية فيتم فحصها حسب ما تقتضيه مواصفات الدولة المستوردة.

5 - شروط وضوابط الصحة والصحة النباتية

تعالج التشريعات الليبية الشروط والضوابط اللازمة للصحة والصحة النباتية ورغم أنها ليست عضوا في منظمة التجارة العالمية كما سبق وأشرنا إليه إلا انها تلتزم بالمواصفات الدولية وترتبط بالعديد من الإتفاقيات الثنائية والإقليمية ( إتفاقية ثنائية مع مصر وإتفاقية دول المغرب العربي ) ومع دول أعضاء في المنظمة وهذا يعني أن التشريعات والضوابط الموجودة في ليبيا هي قريبة لدرجة ما إلى تلك التشريعات الدولية التي تلتزم الدول الأعضاء في المنظمة بعدم تجاوزها إلا للضرورة القصوى.

6 - المنافذ الجمركية:

يوجد في ليبيا حوالي ثمانية منافذ جمركية برية وسبعة بحرية. وتشمل البرية رأس اجدير، وازن، القطرون، الكفرة، غات، امساعد، غدامس والعوينات. أما البحرية فهي زوارة، طرابلس، الخمس، مصراته، بنغازي، درنه وطبرق. يوجد في المنافذ البرية ( 14 ) من الكوادر البشرية المؤهلة، بينهم ثلاثة من الأطباء البيطريين والبقية هم من الفنيين الزراعيين. أما المنافذ البحرية ونظرا لأهميتها التجارية فإنها تحتوي على كادر بشري مؤهل يتكون من ( 67 ) مختصا منهم ( 18 ) يحملون الدرجة العلمية الأولى والبقية هم من الفنيين المؤهلين تأهيلا جيدا. ولكن الملاحظ أنه وبرغم توفر الكادر البشري المؤهل إلا أن معظم هذه المراكز الجمركية بحاجة للعديد من الأجهزة والمعدات لتنظيم العمل وإنجازه بالسرعة اللازمة. تخضع جميع الإرساليات الصادرة والواردة لإجراءات الكشف الصحي والتحاليل المخبرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات وسلامتها للاستهلاك.

7 - التجهيزات الخاصة بإجراءات الصحة والصحة النباتية في المنافذ الجمركية ومدى جاهزيتها لإستقبال الصادرات والواردات الزراعية الغذائية:

يتوفر في جميع المراكز الجمركية الليبية محطات للحجر النباتي تعتبر كافية لاستيعاب الواردات والصادرات وكذلك تتوفر محطات لحجر الحيوانات وتتوفر في جميع المراكز نسخ من اللوائح والتعليمات التي تنظم عمليات الاستيراد والتصدير ولا تشكو أغلب المراكز الليبية من نقص في مهنة الفنيين الزراعيين ولكن الملاحظ هو وجود الحاجة الماسة لكل من الأطباء البيطريين ومهندسي وقاية النباتات وتعاني هذه المراكز من نقص واضح في المعدات والأجهزة والمراجع العلمية والمختبرات الميدانية وحظائر التربية.

8 - الوثائق والمستندات الخاصة بإجراءات الصحة والصحة النباتية اللازمة للتخليص على الصادرات والواردات الزراعية:

ليتم التخليص على البضاعة يلزم إبراز الوثائق التالية

- شهادة إفراج مؤقت بعد الكشف الظاهري

- شهادة إفراج نهائي بعد الكشف النهائي

- شهادة تحليل ميكروبيولوجي وإشعاعي

- شهادة مراجعة الأغذية

- شهادة صحية مصدقة من جهة رسمية في بلد المنشأ

- شهادة المنشأ

- شهادة تفتيش من ميناء الشحن.

أما بالنسبة للتخليص على البضاعة المصدرة فيلزم المصدر الحصول على شهادة صحية بيطرية أو شهادة صحة نباتية بعد الكشف من المختصين.

9- إجراءات الصحة والصحة النباتية المطبقة على الصادرات والواردات:

- الفحص الحسي لضمان المطابقة الظاهرية لمواصفات الإرسالية

- إجراء التحاليل المخبرية لضمان خلوها من الأمراض والآفات

- إجراء تحاليل الجودة من خلال المراكز البحثية والزراعية والصناعية وحماية البيئة ومختبر التغذية. تعطى الواردات شهادة إفراج مؤقت ثم بعد ثبوت جودة وسلامة المستوردات تعطى الإفراج النهائي.

- الحجر للحيوانات الحية

10- الرسوم الخاصة بإجراءات الصحة والصحة الحيوانية :

لا تتقاضى الجماهيرية في الوقت الحالي اية رسوم على الواردات او الصادرات الزراعية.