في إطار الزيارة التي يقوم بها حالياً لجمهورية تشاد، عقد صاحب المعالي البروفيسور/ إبراهيم آدم أحمد الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، يوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر مارس 2018، سلسلة من الاجتماعات مع بعض أعضاء الحكومة التشادية، وكذلك ممثلي القطاع الخاص المتدخل في التنمية الزراعيةً، كان أول هذه اللقاءات جلسة العمل التي عقدها معاليه ووفده المرافق مع معالي وزير الزراعة والري والتجهيزات الريفية في تشاد محاطاً بكبار معاونيه، حيث رحب معالي الوزير بضيفه، قبل أن يقدم بسطة عن القطاع الزراعي في تشاد من حيث المقدرات والمعوقات التي تحول دون تطويره، مؤكداً أن هذه الزيارة ستفتح آفاقاً واسعة للتعاون بين الوزارة والمنظمة، بعد ذلك تناول معالي المدير العام الكلمة، فعبر عن سعادته بهذه الزيارة مبرزاً أن هدفها الأول هو التعرف على احتياجات البلاد في مجال دراسات الجدوى والعمل على الحصول على تمويلها من طرف المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا وقيام المنظمة بتنفيذها، كما تحدث معاليه كذلك عن منتدى المستثمرين العرب في تشاد الذي سينظم قبل نهاية السنة، والذي طلب المصرف من المنظمة المشاركة في تحضيره من خلال القيام بتنفيذ دراسات الجدوى الأولية لبعض المشروعات التي سيقدمها الجانب التشادي، وذلك بتمويل من المصرف، ثم تناول معاليه كمحور أخير دراسة تشخيص الموارد الزراعية والحيوانية والسمكية في دول مجموعة الساحل الخمس التي تنفذها المنظمة حالياً بتمويل من المصرف، وبعد المناقشات المستفيضة، لاحظ الطرفان أن احتياجات الوزارة هي في الوقت الراهن وبشكل أساسي، انعدام دراسات جدوى يتم على أساسها استقطاب الاستثمارات العمومية والخصوصية لصالح التنمية الزراعية، وفِي هذا السياق أكد معاليه أن المنظمة ستعمل مع المصرف من أجل إيجاد تمويل لبعض الدراسات المتعلقة بجدوى مشروعات ذات أًولوية،على أن تقوم المنظمة بتنفيذ هذه الدراسات.

 بعد ذلك انتقل معاليه صحبة وزير الزراعة والري والتجهيزات الريفية إلى مكاتب وزارتي التخطيط والاقتصاد والتعاون وكذلك وزارة المياه والبيئة والصيد، حيث استقبل معاليه من طرف وزيري هاتين الوزارتين وعقد معهما جلسات عمل مماثلة لتلك التي عقدت مع وزير الزراعة، وتم التطرق للملفات التي تهم هاتين الوزارتين، وفِي مساء نفس اليوم زار معاليه ومضيفه غرفة التجارة والصناعة والزراعة التشادية، حيث عقد جلسة عمل مع أعضاء مكتب الغرفة، تم خلالها التركيز على أهمية إشراك القطاع الخاص في التنمية الزراعية.