اللقاء التشاوري للخبراء والقطاع الخاص في مجال تنمية المخزونات السمكيّة في الوطن العربي

تونس - الجمهورية التونسية - 29 جمادي الآخر، 1رجب 1430 هـ - 22 -24 يونيو 2009

·       عقدت المنظّمة العربيّة للتنمية الزراعيّة بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائيّة لقاء تشاوريّا للخبراء العرب في القطاعين العام والخّاص حول تنمية المخزونات السمكيّة في الوطن العربي خلال الفترة 22-24 يونيو 2009 بفندق قرطاج طلاسو برسلو بضاحيّة قمرت بتونس العاصمة.

·       شارك في هذا اللّقاء 17 خبيرا.

·       اشتمل برنامج اللّقاء على جلسة افتتاحيّة وخمس جلسات عمل وجلسة ختاميّة لصياغة واعتماد التوصيات.

·       ترأّس الجلسة الافتتاحيّة الأستاذ الدكتور محمّد الحاج علي سالم، رئيس الهيئة العامّة لمصائد البحر الأبيض المتوسّط (الفاو)

·       خاطب هذه الجلسة الدكتور نضال بن عبد الكريم الملوّح، خبير المنظّمة العربيّة للتنمية الزراعيّة، مرحّبا بالحضور وقام بتلاوة كلمة معالي الدكتور طارق بن موسى الزدجالي، المدير العام للمنظّمة العربيّة للتنمية الزراعيّة

·       كما خاطب في هذه الجلسة الافتتاحيّة، الدكتور الهاشمي الميساوي، المدير العام للصيد البحري وتربيّة الأسماك بالجمهوريّة التونسيّة، كلمة معالي السيّد عبد السّلام منصور، وزير الفلاحة والموارد المائيّة

·       استعرضت خلال الجلسات 07 أوراق محوريّة وتقارير قطريّة

·       دار نقاش مستفيض وعصف ذهني متميّز، تمّ فيه تبادل الخبرات واستعراض وتشخيص الحالة الرّاهنة والرؤى المستقبليّة لتطوير وتنمية قطاع الثروة السمكيّة لمحاور المصايد الطبيعيّة والاستزراع والبيئة المائيّة،

وخلص الاجتماع إلى التوصيات التالية:

1.    أشاد المشاركون بالدور الذي ظلّت ولازالت تؤمّنه المنظّمة العربيّة للتنمية الزراعيّة في دعم وتعزيز القدرات العربيّة لقطاع الأسماك والأحياء المائيّة، ممّا يستوجب تقديم صوت شكر إلى المنظّمة، ممثّلة في شخص مديرها العام لتنظيم ومخاطبة هذا اللّقاء التشاوري المهمّ.

2.    وثمّن المجتمعون مساهمة الجمهوريّة التونسيّة، رئيسا وحكومة وشعبا في احتضان ورعاية هذا اللّقاء في مدينة تونس الخضراء وتهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ فعاليات هذا اللّقاء، مع تقديم آيات الشّكر لمعالي السيّد وزير الفلاحة والموارد المائيّة بالجمهوريّة التونسيّة لما ورد في كلمته من التزام وحرص على تعزيز ودعم التنمية السمكيّة على المستوى الوطني العربي.  

وفيما يلي التوصيات الصادرة عن هذا اللّقاء:   

في مجال التشريعات:

1.    العمل على توافق التشريعات والقوانين الوطنيّة مع الاتّفاقيات والصكوك الإقليميّة والدوليّة ذات الصّلة بالمخزونات السمكيّة والبيئة المائيّة، من أجل:

- تطوير الإدارة السمكيّة الوطنيّة والقوميّة

- تحسين الوضع والقدرات التفاوضيّة، خاصّة في القضايا المتعلّقة بحماية الموارد المائية الحيّة

2.    العمل على إرساء منظومات تشريعيّة لحماية الموارد الحيّة في الأوساط المائيّة العربيّة مشتملة على:

-  الآليات الرقابيّة

-  الآليات التعديليّة

- الآليات البحثيّة

- الآليات التوعويّة والإرشاديّة

-  الآليات التشاركيّة

3.    أن يراعى عند سنّ القوانين واللوائح بعض التسهيلات لصغار المنتجين والصيّادين التقليديين مع توفير البدائل المناسبة لسبل كسب العيش.

4.    العمل على سنّ تشريعات خاصّة باستزراع الأحياء المائيّة

5.    الأخذ بعين الاعتبار التدابير والاحتياطات الضروريّة عند إدخال أصناف غير محليّة بهدف الاستزراع لحماية الأنواع المحلية وبيئتها.    

في مجال البحث العلمي والدراسات:

1.    تعزيز البحث العلمي وتشجيع البحوث والبرامج المشتركة الخاصّة بتقدير المخزونات السمكيّة في الدول العربيّة.

2.    الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيولوجيّة والبيئيّة عند وضع مخطّطات البرامج والدراسات البحثيّة في مجال تنمية الصيد البحري والاستزراع المائي.

3.    العمل على تحديث البيانات للمعلومات العلميّة والإحصاءات السمكيّة حول المخزونات السمكيّة وأنشطة الصيد وتعميم تبادلها بين البلاد العربيّة.

في مجال الاستزراع المائي:

1.    الاهتمام بتطوير وتنمية الاستزراع السمكي ولاسيّما المزارع صغيرة الحجم تحقيقا للأمن الغذائي ورفاهيّة المجتمعات المحليّة

2.    التشجيع على إقامة المفرّخات وتطوير تقنيات التفريخ بهدف توفير الزرّيعة للاستزراع المائي

3.    الاهتمام بدراسات وإنتاج الأعلاف السمكيّة باستخدام الموارد العلفيّة المحليّة مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الفنيّة والاقتصاديّة اللازمة

4.    إيلاء اهتمام خاصّ بمجالات أمراض وطفيليات الأسماك والأحياء المائيّة المربّاة تحت نظم الإنتاج المختلفة

5.    تطوير نظم الإنتاج السمكي عن طريق الاستزراع التكاملي.

في مجال الإدارة البيئيّة:

1.    وضع التدابير اللازمة للتصدّي للصيد الجائر غير المقنّن وغير المصرّح به

2.    التأكيد على أهميّة استخدام الأرصفة والحواجز الاصطناعيّة لدعم المخزونات السمكيّة وزيادة الإنتاج وحماية التنوع الحيوي والتصدّي للصيد الجائر، مع التأكيد على:

- مزيد من تطوير هذه التقنية 

-  تقنين وضبط عمليات المواد المستخدمة لتكون صديقة للبيئة

- دراسة الجوانب المتعلّقة بالتكلفة واقتصاديات هذه النظم

- تبنّي نتائج البحوث ونقل التقنية لمناطق أخرى من الوطن العربي

-  وضع التشريعات المناسبة لمنع استخدام شباك الجرّ (التجريف) في مناطق تواجد الأرصفة والابتعاد عن هذه المناطق.

في مجال أساليب وطرق الصّيد:

1.    التعاون بين الدول العربيّة لتعديل معدّات الصّيد المستخدمة لتكون محافظة على البيئة والمخزونات السمكيّة، تفاديا للصيد الجائر والصيد العرضي

في مجال بناء القدرات:

1.    العمل على تطوير وتنمية قدرات الكوادر العربيّة والبرامج الإرشادية الموجّهة لصغار المنتجين ومربّي الأسماك والصيادين

2.    فتح المؤسّسات العربيّة المتخصّصة في وجه المتدرّبين العرب من الدول ذات النقص في مجالات التكوين

في مجال الاستثمار والتجارة:

1.    تهيئة الأرضيّة وتبسيط الإجراءات والبيئة الداعمة للاستثمارات العربيّة البينيّة وحركة رأس المال العربي

2.    مطالبة المستثمرين الأجانب بالتصنيع داخل الدول العربيّة للاستفادة من القيمة المضافة وتشغيل العمالة العربيّة.

3.    حثّ الجهات العربية المانحة ومؤسّسات التمويل على توفير قروض ميسّرة للمستثمرين تتناسب وحجم المشاريع

4.    توسيع قاعدة التجارة العربيّة البينيّة من خلال الاهتمام بالتشريعات والمواصفات وضبط الجودة والمراقبة الصحيّة وتسهيل الإجراءات.

في مجال التعاون والتنسيق العربي البيني:

1.    تقوية آليات التواصل العربي القائمة وإيجاد آليات وأطر جديدة لتأمين الاستفادة القصوى من الخبرات العربيّة

2.    وضع الخطط والمشروعات الخاصّة بإنشاء إدارة مصايد أسماك البحر الأحمر وخليج عدن

3.    تبادل الخبرات في ميدان إنشاء المحميات والأرصفة الاصطناعيّة بالإضافة إلى الرّاحة البيولوجيّة لأهمّيتها في إدارة المخزونات السمكيّة

4.    التنسيق والتشاور بين الدول العربيّة لاتّخاذ قرارات موحّدة أمام المحافل الدوليّة بالقدر الذي يحقّق المصالح العربيّة

5.    التنسيق بين الدول ذات المخزونات السمكيّة المشتركة قبل اتّخاذ القرار في تحديد مواسم المنع أو الحدّ من جهد الصّيد.

أســماء المشاركين :