اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة Technical Barriers to Trade (TBT)

1- معايير المنتوجات

تتعلق اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة بالقواعد الدولية المطبقة على معايير الانتاج والتي يعتبر التقيد بها الزامياً ويشار لها عادة بالأنظمة أوالقواعد الفنية فيما تستخدم عبارة المواصفات القياسية للمعايير التي يعتبر الالتزام بها اختيارياً وفي الحالتين فإن هاتين العبارتين تشملان ما يلي:-

v مواصفات المنتوجات

v العمليات الانتاجية التي تؤثر على مواصفات المنتوج

v التعابير والرموز

v متطلبات التغليف ووضع العلامات والملصقات

ولا تخضع العمليات الانتاجية التي لا تؤثر على مواصفات المنتوج وجودة الانتاج الى أحكام هذه الاتفاقية.

تعترف الاتفاقية بحق الدول في تطبيق القواعد والأنظمة الفنية التي تحدد معايير الانتاج الالزامية ( وتشمل متطلبات التغليف ووضع العلامات ) حيث يتم اعتماد هذه الأنظمة والقواعد لضمان جودة المنتوجات وحماية صحة الانسان والحيوان والنبات وسلامة البيئة وتتطلب الاتفاقية التقيد بالشروط التالية :-

1. أن يتم تطبيقها على أساس معاملة الدولة الأولى بالرعايةMost Favorite Nation

2. عدم معاملة السلع المستوردة معاملة تقلل من فرصها التنافسية أمام السلع الوطنية (المعاملة الوطنية)

3. عدم خلق حواجز غير مبررة أمام التجارة

4. أن تستند على أدلة وحقائق علمية

كما تحدد الاتفاقية المعايير الدولية الواجب استخدامها عند إعداد الأنظمة والقواعد الفنية بما يكفل عدم خلق حواجز غير مبررة أمام التجارة آخذين بعين الاعتبار امكانية غض النظر عن هذه المعايير عند الاعتقاد بعدم فعاليتها أو عدم ملائمتها لأسباب مناخية أو تقنية أو جغرافية ، ومن ناحية أخرى فد اشترطت هذه الاتفاقية على الدول ضرورة المشاركة في أعمال المنظمة الدولية للتقييس ( ISO ) والمنظمات الدولية الأخرى للمواصفات والمقاييس.

وتشترط الاتفاقية على الدول التي تصدر انظمة وقواعد فنية غير مستندة على المعايير الدولية بأن تقوم بنشر تلك الانظمة والقواعد فنية وابلاغ منظمة التجارة العالمية بها قبل اعتمادها بالصيغة النهائية وتطبيقها حتى تتمكن الدول الأخرى من ابداء ملاحظاتها عليها على أن تؤخذ تلك الملاحظات بعين الاعتبار عند إعتماد المعايير بصيغتها النهائية وبما يمكن الدول المصدرة من أخذ تلك الأنظمة بعين الاعتبار عند تصديرها لمنتوجاتها .

وقد أعطت الاتفاقية الحق للسلطات المعنية بعدم بيع المنتوجات ما لم تكن حاصلة ً على شهادة مطابقة من مختبر معتمد ومعترف به في البلد المستورد تفيد بان تلك المنتوجات مطابقة للأنظمة الفنية المعتمدة. وحتى لا يتعرض الموردون الأجانب للضرر عند الحصول على شهادة المطابقة فقد اشترطت الاتفاقية ما يلي :-

1. أن تكون إجراءات المطابقة التي يخضع لها الموردون الأجانب مماثلة لتلك المطبقة على الموردين المحليين ودون تفضيل.

2. أن تكون الرسوم المفروضة على السلع المستوردة مساوية للرسوم المفروضة على السلع المحلية.

3. أن لا تسبب عملية أخذ عينات الفحص أي مشقة زائدة عن اللزوم للموردين الأجانب.

وقد حثت الاتفاقية الدول المستوردة على قبول نتائج المعاينة والاختبارات التي تجريها هيئات المطابقة في الدول المصدرة عند اقتناع الدول المستوردة بأن تلك الإجراءات مطابقة للإجراءات المعتمدة لديها ، كما تشجع الاتفاقية على الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة في حال قناعة الدول المستوردة بالكفاءة الفنية لهيئة تقييم المطابقة في الدول المصدرة.

2- الأنظمة والقواعد الفنية

وهي وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة أو المنتج أو طرق الانتاج وأنظمة الادارة ، وقد تشمل ايضاً المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق انتاجه أو تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها الزامية.

3- المواصفة القياسية

وهي وثيقة تحدد قواعد أو ارشادات أو خصائص الخدمة أو المنتج أو طرق الانتاج وأنظمة الادارة للاستخدام العام والمتكرر ، وقد تشمل ايضاً المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق انتاجه أو تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها غير الزامية.

ان العديد من المعايير المستخدمة من قبل المنتجين هي معايير اختيارية والتي غالباً ما يتم وضعها من قبل الهيئات المعنية بالمواصفات والمقاييس وقد تكون تلك المعايير معيقاً أمام التجارة الدولية إذا ما كانت تختلف من بلد لآخر ومن هنا فقد طورت الاتفاقية مدونة السلوك الجيد الذي يتوجب على الهيئات الوطنية المعنية بالمواصفات والمقاييس التقيد به عند إعداد أواعتماد المقاييس الاختيارية. وتشترط هذه المدونة على هيئات المواصفات والمقاييس الوطنية بأن تستخدم نفس القواعد التي تعتمدها عندإعداد المقاييس الاختيارية شأنها في ذلك شأن القواعد التي تعتمدها عند اعداد المعايير الالزامية حيث تحث المدونة على ما يلي:-

v استخدام المعايير الدولية كأساس للمعايير الوطنية

v المشاركة في اعداد المعايير الدولية الخاصة بالمنتوجات التي سيتم اعداد المعايير الوطنية لها .

v أن تقوم الهيئات الوطنية بنشر برنامج عملها مرة كل ستة أشهر من أجل توفير المعلومات عن المعايير التي تقوم باعدادها وعن تلك التي تم اعدادها في الفترات السابقة وأن تبلغ بذلك المركز الاعلامي للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO )

v أن تعطى الدول الأخرى فترة ستين يوماً لابداء ملاحظاتها على المعايير المنوي اعتمادها على أن تؤخذ تلك الملاحظات بعين الاعتبار عند إعتماد المعايير بصيغتها النهائية.