إجراءات الصحة والصحة النباتية

في الدول العربية

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

1 - الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بإجراءات الصحة والصحة النباتية

يقوم قسم المواصفات بوزارة الصناعة والمعادن بوضع ومراقبة تنفيذ التشريعات واللوائح الفنية الخاصة بالمواصفات القياسية للمنتجات المصنعة وغير المصنعة بالتعاون مع كافة الجهات الوزارية والإدارية كل في مجال تخصصه. وتسعى الوزارة لتفعيل هذا الدور الهام الذي يقوم به قسم المواصفات. وفيما يخص المنتجات الزراعية المصنعة وشبه المصنعة بما فيها المنتجات الحيوانية والسمكية ، فتتولاها وزارة التنمية الريفية والبيئة – مركز البحوث البيطرية (ادارة البيطرة والزراعة والحجر الزراعي) و وزارة الصيد والاقتصاد البحري ( مركز بحوث المحيطات والصيد) و وزارة الصحة ( المركز الوطني للوقاية الصحية ).

2 - القوانين والتعليمات والأنظمة والقرارات الخاصة بإجراءات الصحة والصحة النباتية

يتم التعامل مع المستوردات والصادرات الزراعية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية من خلال حزمة من القوانين والتشريعات وفيما يلي أهم هذه التشريعات

v المحاجر:

تستعين المحاجر الموريتانية بحزمة من التشريعات والقوانين لتسيير أعمالها ومن أهم هذه التشريعات قانون حماية النباتات رقم 042/ 2000 الصادر عام 2000. ويطبق على الصادرات والمستوردات الزراعية والمنتجات الحيوانية والحيوانات الحية

v المسالخ و مكافحة ومراقبة إنتشار الأوبئة والمواصفات والمقاييس:

توجد حزمة من القوانين التي تنظم عمل المسالخ وتسمح للحكومة بالرقابة عليها وكذلك تطبق الدولة ما يلزم من تشريعات لمراقبة الأوبئة والحد من إنتشارها سواء بسبب حركة التجارة أو بسبب تنقل القطعان داخل البلاد. وتوجد كذلك حزمة من المواصفات والمقاييس التي تحدد مواصفات الغذاء والأعلاف والتي تطلب الدولة التقيد بها في كثير من المناحي التجارية.

v قانون حماية البيئة:

تحاول السلطات الموريتانية الحد من الآثار السلبية للتجارة على البيئة من خلال قانون الإطار للبيئة رقم 041/2000 والصادر عام 2000م.

v قانون الكيماويات الزراعية:

توجد تعليمات تنظم الكيماويات الزراعية واستخداماتها المختلفة وذلك للحد من تأثيراتها على الصحة والصحة النباتية وهذه التعليمات صادرة بموجب قانون حماية النبات رقم 042/2000 والصادر عام 2000م.

v قانون إجراءات الكشف قبل الشحن :

يتم التعامل مع هذه الإجراءات من خلال القانون المشار إليه أعلاه رقم 042/2000م. وتطبق هذه الإجراءات على كل من الصادرات والواردات

v إجراءات تراخيص الاستيراد:

يتم التعامل معها أيضا من خلال قانون حماية النبات رقم 042/2000 والصادر عام 2000م.

3 - المواصفات والقواعد والاشتراطات الفنية المطبقة على الصادرات والواردات الزراعية:

تطبق موريتانيا العديد من المواصفات والإشتراطات والقواعد الفية على الواردات والصادرات الزراعية، فالمواصفات الوطنية الموريتانية تشكل الأساس الذي يجب على المستوردين والمصدرين الإلتزام به وبما يتضمن من مواصفات خاصة بكل سلعة من السلع الزراعية، وبالإضافة لذلك تطبق موريتانيا بعضا من المواصفات العربية، وكونها بلدا أفريقيا ترتبط بإتفاقيات أفريقية متعددة الأطراف فإنها تطبق وتطالب بأن تكون السلع الواردة إليها خاضعة للمواصفات الأفريقية المنصوص عليها في المنظمة الأفريقية الإقليمية للتقييس. كذلك تأخذ موريتانيا بعين الإعتبار المواصفات العالمية في تجارتها الزراعية وتطالب بأن تكون السلع المتاجر بها مطابقة لمواصفات لجنة دستور الأغذية الدولي وبنفس القوة للصادرات والواردات.

4 - شروط وضوابط الصحة والصحة النباتية:

رغم أن موريتانيا عضوا في منظمة التجارة العالمية إلا أنه لا توجد في وزارة الزراعة نقطة إتصال مع هذه المنظمة. وتتولى شؤون الإتصال مع المنظمة وزارة التجارة الموريتانية، إلا أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال إغفال الإشتراطات الدولية في القوانين والتشريعات التي تنظم وتضبط قوانين الصحة والصحة النباتية. وعليه تضع الجمهورية الموريتانية في إعتبارها هدف حماية صحة الإنسان والحيوان والنبات بطريقة لا تؤثر على حرية إنسياب التجارة ضمن منظومة قانوية وتشريعية تحكم التجارة الخارجية في السلع الزراعية.

5 - المنافذ الجمركية:

يوجد في موريتانياعشرة منافذ جمركية ثلاثة منها بحرية مينائي الصدافة في نواكشوط العاصمة ونواذبو، بالإضافة إلى العبارة على نهر السنغال برومو، وإثنان من هذه المنافذ في مطاري نواكشوط الدولي ونواذبو، أما الخمسة الباقية فهي منافذ برية على نقطة كيلو55 من نواذبو ونقطة بونسطيله ومنفذ بيرت والطبنطان والطويل. يلاحظ أن هنالك نقصا حادا في القوى البشرية في هذه المراكز ففي ستة من هذه المراكز يوجد فقط فني واحد في كل منها وأما المراكز الأربعة المتبقية فهي غير عاملة حاليا لعدم توفر من يديرها من القوى البشرية. هذا ويوجد الكثير من النقص في الأجهزة والمعدات اللازمة في كافة المراكز العاملة .

6 - التجهيزات الخاصة بإجراءات الصحة والصحة النباتية في المنافذ الجمركية ومدى جاهزيتها لإستقبال الصادرات والواردات الزراعية الغذائية:

تعاني جميع المراكز الموريتانية من نقص في القوى البشرية والتجهيزات اللازمة لإتمام مهامها بالسرعة اللازمة، ففي كل من هذه المراكز يوجد نقص واضح في الكادر البشري المؤهل في مجال وقاية النباتات ويحتاج كل مركز من المراكز الستة العاملة إلى أثنين من مهندسي وقاية النبات بالإضافة الى أثنين من الفنيين الزراعيين . ولا يتوفر في أي من هذه المراكز مختبرات ميدانية وتعاني هذه المراكز من نقص حاد في الأجهزة والمعدات ومحطات الحجر النباتي والمراجع العلمية اللازمة ولا توجد آلية فعالة لربط هذه المراكز معا، الأمر الذي يجعل من تبادل المعلومات والبيانات اللازمة للعمل أمرا في غاية الصعوبة.

7 - الوثائق والمستندات الخاصة بإجراءات الصحة والصحة النباتية اللازمة للتخليص على الصادرات والواردات الزراعية:

ليتم التخليص على البضاعة يلزم إبراز الوثائق التالية:

v رخصة استيراد مسبقة.

v شهادة صحية نباتية أصلية أو شهادة الخلو من الأمراض والأوبئة المدرجة ضمن القائمة A في لوائح مكتب الأوبئة الدولي.

v شهادة إعادة تصدير إذا كانت البضاعة معاد تصديرها.

8 - إجراءات الصحة والصحة النباتية المطبقة على الصادرات والواردات:

v يتم التأكد من سلامة الوثائق المصاحبة للشحنة.

v الفحص الحسي لضمان المطابقة الظاهرية لمواصفات الإرسالية.

v أخذ العينات من 50% من المستوردات وإرسالها للتحليل لضمان مطابقة المنتج للمواصفات ولضمان خلوها من البكتيريا واجراثيم الممرضة.

v الحجر للحيوانات الحية و التبخير والتعقيم لبعض إرساليات النباتات ومنتجاتها .

9- الرسوم الخاصة بإجراءات الصحة والصحة الحيوانية :

- يجري حاليا إعداد قرار وزاري مشترك بين وزارة المالية ووزارة التنمية الريفية والبيئة لتحديد تفاصيل وقيمة الرسوم التي يجب أن تخضع لها الإرساليات الزراعية الصادرة والواردة والذي سيحدد تكاليف وأجور الخدمات الزراعية التي يتم تقديمها عبر المراكز الحدودية.